قالت معاونة وزير الصحة للشؤون الدوائية ميسون نصري في تصريح لـسيريانيوز إن الوزارة وضعت معايير جودة جديدة لقبول طلب تصنيع المستحضر الدوائي تتعلق بالمعمل والمستحضر الدوائي.
وأضافت نصري أن "الوزارة تطلب من المتقدمين لتصنيع مستحضر دوائي ما يسمى بالورقة الأولى يقدم فيها الزمرة الدوائية والشكل الصيدلاني التركيب الكيميائي وما إلى هنالك من المعلومات الأولية عن طلب التصنيع".
والورقة الأولى هو ما يتقدم بها المعمل من طلب لتصنيع مستحضر دوائي يحصل فيه على الموافقة المبدئية من وزارة الصحة.
وتابعت نصري أن "المعايير الجديدة جاءت لكي تخلق لنا سياسات دوائية واضحة وبحيث نؤمن الدواء بكل زمره وأنواعه للمواطن ونغطي القسم الذي لازال يستورد بأسعار عالية كونه لا يصنع في معاملنا الدوائية", مشيرة إلى أن "هذه المعايير ستساعد معاملنا على متابعة كل شهادات الجودة ووضع الكوادر الفنية المؤهلة حتى لا يكون هناك أي خطأ في تركيب أي مستحضر".
وتأتي خطوة الوزارة هذه في سياق خطتها تشجيع عمل المعامل الدوائية ضمن مناخ علمي وجودة تصنيع تضمن العدالة بتوزيع الموافقات للرفع من مستوى الصناعات الدوائية.
وعن هذه المعايير الجديدة, قالت نصري إن "المعايير تتعلق بالمعمل والمستحضر الدوائي", مشيرة إلى أن " من المعايير إعطاء الأولوية للمستحضرات النوعية غير المصنعة محليا إضافة إلى المعايير التي تعتبر من الأولويات بالتصنيع وذلك للمعامل التي تملك سيرة ذاتية جيدة وتملك كادرا فنيا مختصا وكذلك للمعامل الحاصلة على كافة شهادات الجودة".
وأردفت أن "الأولوية ستكون للمعامل التي لديها مخابر وأبحاث وتطوير أي أن هذا المخبر سيعنى بتركيبة دواء حديثة جيدة متابعة يعرف ثبات صلاحيتها على مدى طويل كما أن الأولوية ستكون للمعمل الذي تتوافر لديه الأجهزة المتطورة", مشيرة إلى أن "الوزارة فتحت الباب للتقدم بطلب التصنيع لمستحضر جديد على مدى عام كامل أي أن هناك مجالا للمعمل أن يفكر بتركيبة مستحضر دوائي عالمي ".
وكانت وزارة الصحة في السابق تقيد المعامل الدوائية بـ 15 يوما فقط للتقدم بطلبات تصنيع المستحضرات الدوائية أيا كان نوعها.