مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث هيئات صحية

الحسامي: هذا القانون يهدف إلى تحسين تقديم الطبابة للمواطنين, ولتحقيق مبدأ اللامركزية

اقر مجلس الشعب الخميس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئات صحية علمية تدريبية ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ويهدف مشروع القانون إلى تطبيق الأهداف التي ترمي إلى حماية صحة المواطنين وتطوير الخدمات الصحية وتحسين مستواها.

وقال وزير الصحة ماهر الحسامي إن "هذا القانون بديل عن النصوص القانونية السابقة للهيئات المستقلة والناظم للهيئات التي ستحدث مستقبلا لتوحيد الرؤية وتحقيقاً لمبدأ اللامركزية والتوجهات المستقبلية بالنسبة لتحسين تقديم الطبابة إلى المواطنين".

وأضاف الحسامي انه "تبين من تطبيق النصوص القانونية السابقة التي صدرت باعتبار بعض مشافي وزارة الصحة هيئات عامة ذات شخصية اعتبارية أن موادها لا تتوافق مع مهام الهيئات ولم تحقق أهدافها بالشكل المطلوب", مشيرا إلى أن "ذلك لم ينسجم مع هدف الدولة لتحقيق مبدأ اللامركزية".

وتم في الأعوام الأخيرة إعادة هيكلة العديد من المشافي, حيث باتت هيئات مستقلة تستطيع العمل بحرية, وذلك بهدف تحقيق مبدأ اللامركزية في القطاع الصحي.

وفي سياق متصل, قال وزير الصحة إن إنشاء المشافي واستكمالها يسير وفق الخطط المقررة لها", لافتا إلى أن "تثبيت الأطباء يتطلب وجود شواغر وملاكات وان الإشكاليات التي تواجهها أقسام غسيل الكلية في بعض المشافي سببها استبدال الشركة الأم لوكيلها في سورية وأن الوزارة تعالج الموضوع".

وتتضمن خطة وزارة الصحة تامين سرير لكل 600 مواطن, بالإضافة 3 أجهزة رنين مغناطيسي سنوياً لمشافي الدولة, وذلك في عام 2010.

ويتعثر العمل في بعض المشافي السورية نتيجة لنقص القطع التبديلية التي تقع تحت بند المقاطعة.

وكان أعضاء مجلس الشعب طالبوا في مداخلاتهم بتحديد أهم احتياجات الصحة العامة والإسراع بإحداث قانون الضمان الصحي وتفرغ الأطباء والتأمين الصحي وإيجاد هيئات صحية تعنى ببعض الأمراض وتهتم بمعالجة بعض الظواهر الخطرة صحيا مثل التدخين وزيادة عدد المقبولين بمدارس التمريض.

كما طالب الأعضاء بمعالجة موضوع تناقص عدد الأطباء المقيمين في مشافي القطاع العام والتحقيق بالأخطاء الطبية ومحاسبة المسؤولين عنها من الأطباء نظرا لتزايدها دون رادع.