جرائم قتل من الدرجة الأولى

* مفتي الجمهورية في سورية يدعو إلى تعديل قانون العقوبات وتصنيف "جرائم الشرف" كجرائم قتل "من الدرجة الأولى"

دمشق - أخبار الشرق

في أوضح موقف رسمي يصدر بشأن ما يسمى بـ "جرائم الشرف"، دعا مفتي الجمهورية في سورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون إلى تعديل قانون العقوبات السوري، بحيث يتم تصنيف هذا النوع من الجرائم كجريمة قتل من الدرجة الأولى"، مشدداً على أن العقوبات والقوانين تطبقها الدولة وليس الأفراد، حسب ما نقله الموقع الالكتروني الرسمي للشيخ حسون.

و"جرائم الشرف" هي جرائم القتل التي ترتكب بحق النساء على يد عائلاتهن (وأحياناً أولاد العمومة!) بزعم إقامة علاقات مع رجل خارج إطار الزواج، لكن دائرة الجريمة تتسع لتشمل المتزوجات من دون رضى العائلة.

وقد ثارت قضية جرائم الشرف في سورية في الفترة الأخيرة على خلفية إقدام عائلة فتاة تنتمي للطائفة الدرزية في السويداء؛ على قتل ابنتها بعد زواجها من شاب من خارج طائفتها (كردي سني). والفتاة التي كانت تدرس في جامعة دمشق؛ عادت إلى بيت عائلتها بعد أن تعهدت العائلة بعدم التعرض لها، لكنها قتلت لحظة وصولها. وفي المساء أقامت العائلة "عرساً حقيقياً" بمشاركة الجيران والأقارب، احتفاء برد الاعتبار لـ"شرف" العائلة!

وكان أحد مشايخ الدروز قد رفض الاتهامات بأن الزعماء الروحيين للطائفة الدرزية يشجعون على مثل هذا النوع من الجرائم، لكنه اعتبر مقتل الفتاة على يد أهلها "شأناً عائلياً"، مؤكداً أن مشايخ الدروز لا يتدخلون في هذا الأمر. وذكر الشيخ نفسه أن زواج الفتاة الدرزية من خارج طائفتها يخرجها من المذهب ولا تستطيع تسجيل زواجها في المحاكم الشرعية الخاصة بالطائفة. أما الشاب الدرزي الذي يتزوج من خارج طائفته، فيخرج من المذهب لكن يمكنه تسجيل زواجه كما يمكن لأبنائه أن يسجلوا كأفراد في الطائفة.

ويشار إلى أن قانون العقوبات السوري يمنح أعذاراً مخففة لمرتكبي "جرائم الشرف"، ولا يتجاوز الحكم في مثل هذه الحالات السجن لبضعة سنوات، رغم أن الحكم يصل في حالات القتل العادية إلى الإعدام.

لكن مفتي الجمهورية في سورية أكد أن "كل جريمة شرف قام بها أب أو أخ أو أي شخص من العائلة، هي جريمة من الدرجة الأولى، وليس هناك أحد مكلف بإقامة الحد إلا الدولة والقانون".

ورأى حسون أن "كل من قام (بجريمة) قتل مدعياً ثأراً لشرفه هو قاتل ومنحرف يجب أن يحاسب". وأضاف: "يجب تعديل قانون العقوبات السوري بحيث تعتبر جريمة قتل الشرف هي جريمة من الدرجة الأولى، ويجب أن يحاسب عليها القانون كأي جريمة قتل دون النظر إلى الدوافع مهما كانت، فليس هناك أحد وصي على أحد".

ورأى الشيخ حسون أن "كل قاتل شرف هو منفذ لأهوائه وشهواته، لا لقيم وشريعة الله. فالشريعة لم تسمح للناس أن ينفذوا الحدود بعضهم ببعض، إنما أعطي هذا الحق للحاكم، وطلب منه أن يدفع الحدود بالشبهات. أي أنه إذا وجد شبهة واحدة لا يتم الحدّ".

بل إن المفتي السوري تساءل، تعليقاً على تعذر مرتكبي "جرائم الشرف" بانحراف الفتاة: "لماذا وصلت هذه الفتاة إلى هذه المرحلة؟! ومن أوصلها؟! من سيحاسَب: مسببُ الخطأ أم الخاطئ؟!". كما تساءل حسون عما إذا كانت الفتاة التي يقيمون عليها "الحد والقتل" قد "أخطأت قصداً، أم أخطأت بسبب وضع مجتمعها؟ أم أنها أخطأت دون قصد أو دون وعي ودون تصميم؟! بل إن حسون تساءل عما إذا كان "هؤلاء الذين يدّعون نخوة الشرف يدركون أخطاءهم وظلمهم"، وتابع متسائلاً: "هل يحاسبون أنفسهم على ما يفعلونه خلسة وجهراً؟ أم أن للذكورة وخطاياها مفهوم آخر؟!".

وخلص الشيخ حسون إلى أن الجميع مطالبون "بإعادة النظر بشكل كامل بما يسمى بقضايا جرائم الشرف، واتخاذ التشريعات الحازمة التي تمنع وتحاسب المجتمع من هذا الانحراف الذي كان سببه العادات القبلية التي أخذت من جذور جاهلية وليس من قيم شريعتنا الإسلامية وليس من فكر (النبي) محمد العظيم" حسب تعبير مفتي الجمهورية في سورية.