عكس السير يتابع الملف الصحي في منبج .. 5 مخابر و 63 صيدلية "مخالفة" و مستوصفات تعاني من قلة الدواء وندرة الدوام .. والأشعة والطبقي تعمل دون موافقة

بعد أن نشر عكس السير الجزأين الأول والثاني من الملف الصحي لمدينة منبج يفتح الجزء الثالث , الذي يسلط الضوء على عالم أصبح المال فيه هدفا.. وأرواح البشر وسيلة لتحقيق الهدف.. مخالفات لا تحصى وأخطاء قاتلة.. ورقابة افترشت شكاوى المظلومين.. وتلحفت أرواح الذين ماتوا نتيجة خطأ في مشفى أو صيدلية..

مسؤولين غضوا الطرف عن أطباء يمارسون المهنة قبل إنهاء الاختصاص والحصول على الترخيص , و أطباء جاؤوا من أقطار أخرى يعملون بدون إذن للعمل , ومراكز أشعة لم تحصل على موافقة هيئة الطاقة الذرية , مستوصفات أشبه بدور الاستراحة للعاملين فيها , ورئيس للمنطقة الصحية يفضل الصلح على محاسبة المخالفين..

أدوية مهربة لا يعرف مصدرها.. وأخرى منتهية الصلاحية يرتبها " مستثمر" بطريقة عشوائية فوق الرفوف.. يستعين بجيرانه لقراءة الوصفات..أما الطبيب الذي كتب الوصفة فهو مدعو لضبط الأعصاب لأنه سيتلقى عشرات الاتصالات من " المستثمر" للاستفسار عن الدواء وشركته وتمنياته لو يكتب باللغة العربية.

أخطاء في صرف الدواء.. وفي بعض الأحيان قاتلة , لتحل الأمور " بقراءة الفاتحة " والترحم على المغدورين بعد دفع مال الصلح.

عشرات الصيدليات " المستثمرة " المخالفة تمارس عملها ونقيب صيادلة حلب " عقوبة الصيدلية المستثمرة الإغلاق النهائي "
تشير إحصائية حصل عليها عكس السير إلى وجود 63 صيدلية مستثمرة في مدينة منبج مخالفة من أصل 91 صيدلية موجودة في المنطقة.

من طرفه عقب رئيس المنطقة الصحية في منبج الدكتور أحمد شيخ أحمد على هذه الإحصائية , فمن جهة لم ينكر وجود صيدليات مخالفة , ومن جهة أخرى اعتبر الرقم مبالغاً فيه , وأشار إلى أن هذا الأمر منتشر في كل سورية ويتعلق بخدمة الريف , و قال لعكس السير " إن عدد الصيدليات المخالفة لا يتجاوز الثلاثين صيدلية وجميعهم من أبناء منبج وذلك بسبب خدمة الريف الذي يلتزم بها الصيدلاني بعد تخرجه فيقوم بتأجير شهادته في المدينة وهو يعمل في الريف وهذا الأمر منتشر تقريباً في كل سورية ".

وأضاف " شيخ أحمد " رفعنا كتب بخصوص الصيدليات المخالفة وطالبنا بإلغاء خدمة الريف ".

من جهته , صرح نقيب الصيادلة مصطفى السواس لـ عكس السير بأن الاستثمار خارج القانون وعقوبة الصيدلية المستثمرة الإغلاق النهائي ولا يحق للصيدلاني الحصول على الترخيص إلا بإحضار ورقة من رئيس المنطقة الصحية أو مدير الناحية أو المنطقة التابع لها ".

وأضاف السواس " نقوم بجولات تفتيشية بشكل اسبوعي، وأحيانا نقوم بإغلاق 10 صيدليات في الشهر، كما نقوم بمصادرة الأدوية والأعشاب المخالفة ونرفع بها كتاب للوزارة وللسيد المحافظ ".

نصف مخابر منبج مستثمرة وهيئة المخابر في الوزارة تغلق 3.. ولكن ليس بسبب الاستثمار
أصدر وزير الصحة السابق القرارات من 711 إلى 713 بتاريخ 18\1\2009 القاضي بإغلاق 3 مخابر في منبج بناءً على كتاب مديرية مخابر الصحة العامة رقم 3151 \24 تاريخ 30\12\2008 المستند على كتاب لجنة الرقابة المخبرية في محافظة حلب رقم 9429 تاريخ 3\11\2008، و المتضمن وجود مخابر مخالفة للأنظمة والقوانين.

وقد أغلقت هذه المخابر بتاريخ 12\2\2009 من قبل هيئة المخابر وفق ضبط مركز شرطة منبج رقم 433،وقال مصدر مطلع لـ عكس السير " إن هيئة المخابر قامت بإغلاق 3 مخابر مستثمرة ( تعمل على أساس شهادة مستأجرة ) في منبج وذلك ليس بسبب الاستثمار إنما بسبب سفر أصحابها ".

وأضاف المصدر " ما زالت بعض المخابر المستثمرة تعمل إلى الآن دون أي إجراء من المديرية، علماً أن المخابر المستثمرة عددها 6 مخابر من أصل 10 موجودة في منبج ".

وعن مخابر المشافي الخاصة ذكر مصدر موثوق لـ عكس السير " ان الأطباء " المخبريون " المشرفون عليها قانونياً لا يزورونها سوى أول كل شهر لقبض ثمن إشرافهم الذي يتراوح بين 12 و 15 ألف ليرة ".

وبدوره قال مدير المنطقة الصحية " إن المخابر في منبج تعمل بشكل جيد وأنا أقوم دائما بجولات على المخابر وأقف على المخالفات الموجودة فيها وإدارة المشافي في مديرية الصحة على علم بكل ما يحدث في المخابر من مخالفات "

دور الأشعة و مراكز الطبقي المحوري.. والعمل دون موافقة الطاقة الذرية
معظم مراكز الطبقي ودور الأشعة لا تمتلك مواصفات الترصيص النظامي لجدرانها إضافة إلى أنها لم تحصل بعد على موافقة هيئة الطاقة الذرية الأمر الذي يشكل خطرا على الأهالي القاطنين بالقرب من هذه المراكز.

ويذكر مصدر لـ "عكس السير " أن أحد أخصائيي الأشعة قال أثناء تحقيق من قبل لجنة مختصة شكلها محافظ حلب ان معظم العيادات الشعاعية في منبج وعددها 6 تعمل بدون موافقة الطاقة الذرية وهي موافقة ضرورية للإذن بالعمل بشكل قانوني ".

وعن الإشراف الشعاعي في المشافي الخاصة قال مصدر مطلع لـ عكس السير " إنه أكثر من شكلي مثله كمثل إشراف المخبريين على مخابرها، فهناك الفنيون الذين يقومون بمهمة التصوير وأحيانا بكتابة التقارير حسب رغبة مدير المشفى والبعض منهم يستثمر أكثر من جهاز إيكو وأجهزة أشعة متنقلة في أكثر من مشفى خاص ".

من جهته قال رئيس المنطفة الصحية لـ عكس السير " بأن جميع دور الأشعة يشرف عليها أخصائيين وهم ملتزمون بعملهم وهذا لا يعني أنه لا توجد مخالفات إلا أنهم يحاولون دائما إيجاد الحلول المناسبة ".

و صرح مصدر موثوق في هيئة الطاقة الذرية السورية لـ عكس السير " من خلال قراءتنا لما جاء في عكس السير من مخالفات بخصوص الأشعة في مشفى الأمل وقيام فني بتصوير وكتابة تقرير حسب شكوى المواطن محمد عبدي اتصلنا بالدكتور توفيق محي الدين إيبش المشرف على هذا المشفى شعاعيا وتفاجأنا أنه لا علم لديه بأي شيء يقوم به الفني هناك وقانونياً تقع المسئولية على الدكتور توفيق إيبش لذلك أبدى رغبته بإنهاء إشرافه شعاعياً على مشفى الأمل وأبلغنا ذلك خطيا حسب الأصول ".

ويضيف مصدر آخر في الهيئة الذرية " في مثل هذه الحالات يعطى المشفى مهلة مدتها 21 يوما لإيجاد طبيب شعاعي آخر وإن لم يقم بذلك يصبح مخالفا للقانون وتبدأ العقوبات بالتدريج، إنذار ومن ثم غرامات مادية تتراوح بين 300 ومليون ليرة إضافة إلى عقوبة الحبس للمدير وسحب ترخيص المشفى ".

مستوصفات الريف غياب الموظفين وندرة الأدوية
إن الواقع الصحي في مستوصفات ريف منبج ليس بأفضل حال من المدينة فالأدوار هناك اختلفت، فالمستخدم أصبح طبيبا , و الطبيب لا يرى سوى مرة في الأسبوع.

سجلات تكتب وتدون وتصحح طبقا لمواعيد زيارات اللجان، و مستوصفات " تل الرفيع , حيمر لابدة , الفارات , أبو قلقل , تل حوذان , خرفان " ومستوصفات أخرى....لم يصل أنينها بعد إلى أصحاب القرار الصحي.

فمستوصف "خرفان" مغلق منذ تأسيسه أي منذ عام 2003 ( قبل ذلك كان نقطة طبية ) وأعيد فتحه 15\12\2008 بعد أن تم تسليط الضوء عليه.

وقال " أبو فرحان " ( أحد سكان المنطقة ) لـ عكس السير : " إن المستوصف مغلق منذ 6 سنوات وعند إعادة فتحه كان طبيبه يحضر مرة في الشهر ومنذ شهرين تقريبا أصبح الطبيب يأتي مرة في الأسبوع "

كذلك الأمر بالنسبة لمستوصف" أبو قلقل " (23 كم عن منبج )، ويقول "بشير الربيع" رئيس بلدية أبو قلقل لـ عكس السير " لقد قدمنا كتاب لجهة مسؤولة بشأن تصليح كرسي الأسنان الذي مضى على تعطله 3 سنوات علما أن الجهاز المذكور لا يكلف إصلاحه أكثر من 10 ليرات إضافة إلى أنه عند ذهابنا إلى المستوصف لانرى سوى المستخدم ".

وأضاف "الربيع " : " طالبنا أيضا أن يكون الطبيب الشرعي من أهالي المنطقة لأن طبيبنا الحالي مقيم في منبج وعيادته هناك أيضا ".

من جهته قال مصدر مسؤول في "أبو قلقل " : " إن دوام العاملين في المستوصف قليل جدا ولا يتناسب مع احتياجات المرضى أما الأدوية فلا يذكر وجود لها أبدا ".

وأضاف المصدر" عندما قدمت لجنة المحافظ في 3\2\2008 فوجئنا بأن الجميع موجودين على رأس عملهم ".

أما عن مستوصف قرية " الفارات " يقول رئيس البلدية " عاشق العقلة " : " الدوام الفعلي يبدأ في العاشرة لينتهي بالثانية عشرة وتمر بعض الأيام لا نرى بها أحدا حتى المستخدم نادرا ما يتواجد في المستوصف، وفي كثير من الأحيان يرفعون صوت الراديو ويغلقون الأبواب من أجل " الضحك " على الناس وإيهامهم بأنهم موجودين ".

ويضيف " العقلة " : " دوام الممرضات قليل بحكم قدومهن من حلب ولا يستطعن الدوام بشكل رسمي بسبب بعد المسافة، لذلك تم تقسيم الأيام فيما بينهن كل واحدة تداوم يوم في الأسبوع، أما الأطباء " أحدهم يأتي مرتين في الأسبوع ولا نعرف شيئا عن الطبيب الآخر ".

و بالنسبة للدواء فقد ذكر " العقلة " أنه لم يرى شيئا من الدواء وكذلك كل الذين يعرفهم ومن المعروف عن أطباء المستوصف، وقال " إذا طلب منهم دواء ما يقولون للمريض : دواؤنا لا ينفع ولا يضر ".

و استطرد "العقلة" : " رفعنا عدة كتب لمديرية الصحة عن طريق المحافظ شرحنا به وضع المستوصف و كان آخرها منذ شهرين كما أننا أعلمنا المحافظ بالتلاعب بالدوام وتقسيم الأيام إلا أن المنطقة الصحية رفعوا كتابا بينوا به أن الوضع جيد في المستوصف وإلى الآن لم يجبنا أحد ".

أما بالنسبة لمستوصف " تل حوذان " فحاله لا يختلف عن باقي المستوصفات، ويقول رئيس بلديتها " محمد العبدالله " : " الوضع بشكل عام سيء فالطبيب لا نراه سوى مرة في الأسبوع وأحيانا لا يأتي لبعد الساعة الواحدة، وكذلك الأمر بالنسبة للممرضات ".

وعن الأدوية في المستوصف ذكر " العبد الله " بأنه لا يوجد توزيع للأدوية وإن معظم المواطنين يشتكون من ذلك.

من جهته فال مدير المنطقة الصحية الدكتور " أحمد شيخ أحمد " لـ عكس السير " إن الحديث عن هذه المخالفات ليس دقيقا وخاصة دوام الموظفين، والدليل على ذلك بأننا فوجئنا اليوم 26\4 بزيارة إحدى الجهات المسئولة وكان جميع الموظفين في المستوصفات على رأس عملهم علما أن هذه الزيارة غير معلن عنها مسبقا ".

وأضاف " شيخ احمد " لدينا فريق إشراف تفويضي و 5 أطباء مشرفين مفوضين وكل واحد منهم يشرف على مجموعة من المراكز وهم يقومون بزيارة المراكز الصحية مرتين شهريا علما أن الزيارة يجب أن تكون مرة كل شهرين وهذا كله مؤرشف وموثق في مديرية الصحة ".

أهالي منبج يئسوا في السابق من مديرية الصحة فلجأوا إلى الوزارة
وقام أهالي منبج بإرسال مجموعة كبيرة من الشكاوي و الدراسات عن الواقع الصحي إلى وزارة الصحة مقدمة أصولا والبعض منها إلى الوزير أو خلال لقاءات مباشرة أخرى معه ومسجلة في ديوان الوزارة بتاريخ 19\6\2008 تحت رقم 38 نقتطف منها " إن علاج الأمور يا سيادة الوزير يتم بإيفاد لجان من الإدارات المركزية لوزارة الصحة للإطلاع على أرض الواقع وقيامها بالتحقيقات اللازمة لأن حصان مديرية صحة حلب بات معروفا أن معظم أعلافه تأتي من مثل هذه المستنقعات فلا يمكن أن يجر عربة تحقيق نزيهة واتخاذ إجراءات رادعة ".

وقال مصدر لـ عكس السير " جميع الشكاوي بخصوص هذا الموضوع قام وزير الصحة السابق بتحويلها إلى مديرية الرقابة الداخلية والى الآن لم تحرك هذه المديرية ساكن ".

ومن جهته قال الدكتور " هشام ضويحي " مدير مديرية المشافي في وزارة الصحة لـ عكس السير " لقد تقدم إلينا الكثير من أهالي منبج بشكاوى ودراسات حول الواقع الصحي في منبج وجميعها مسجلة أصولا وفي كل مرة كنا نضع السيد الوزير في كل شكوى مع تبيان رأينا كمديرية مشافي، وكان السيد الوزير يرد على مراسلاتنا وكان يقترح تحويلها إلى مديرية الرقابة الداخلية، وهكذا جميع شكاوى أهالي منبج بخصوص هذا الموضوع هي الآن بعهدة مديرية الرقابة الداخلية ".

يذكر أن منبج مدينة سورية تابعة لمحافظة حلب تقع في الشمال الشرقي من حلب وتبعد عنها /80/ كم وتضم حوالي 500 ألف نسمة.

عكس السير