(1) ما هي السياسة؟
هناك حقيقة ثابتة حول الحياة: تلك هي حقيقة التغيير. مثلا: التغيير من موسم إلى موسم آخر .. الأشخاص يكبرون في العمر .. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتغير وتؤثر على ملايين البشر.
في وسط هذا التغيير المستمر: الإنسان يحتاج إلى الأمن. هذا الأمن يتحقق عندما يستطيع المرء أن يستقرئ الواقع ويتوقع ماذا سيحدث. ومن خلال ذلك فإن الإنسان يسعى لترتيب شؤونه من أجل الحفاظ على نفسه وتطويرها.
يراقب الإنسان ويستقرئ أنماط الحياة الطبيعية ويدرس الأطر التي يتصرف من خلالها.
فالإنسان الذي يريد استحصال المزروع فإن عليه متابعة التغيرات البيئية وتطوير وسائل الحياة لمواكبة ذلك التغيير والاستفادة منه.
إذا الإنسان يؤيد التغيير إذا كان ذلك موجهاً لمصلحته، ويعارضه إذا أثر على مصلحته. إلا أن التغيير لايتوقف.
النظام (Order) أمر طبيعي يسعى له الإنسان، لمواكبة التغيير بصورة سلمية. وبهذا يستطيع البقاء مع التغيرات والاستفادة منها.
وبسبب ملازمة التغيير (Change) للإنسان فإن الاختلاف Conflict أمر ملازم أثناء إدارة أو مواكبة عملية التغيير. والاختلاف بين البشر هو حول اتجاه التغيير .. متى وكيف يحدث وبأي طريقة. والاختلاف يتنوع من الخلاف اللفظي إلى المواجهة العسكرية.
وفي المجتمع البدائي، يتصدر الأشخاص ذوو الصفات المميزة، مثل الشجاعة العضلية، و قوة الجسم شؤون المجموعة البشرية التي يتواجدون فيها. وطبيعة الأفراد الذاتية هي المصدر الأساسي للنشاط السياسي. هذا النشاط السياسي يتواجد في كل أمر يتعلق "بقرار" يتخذه الفرد تجاه شأن من شؤون الحياة. واتخاذ القرار عادة يستلزم معالجة الخلاف بين الأفراد.
إن عملية إدارة الخلاف واتخاذ القرار، سواء كان ذلك على مستوى العائلة، المدرسة، المجتمع، الخززز هي عمل سياسي بالأساس.
الفرد، المجموعة، والأمة قد يكون لهم أراء مختلفة حول نوعية التغيير المطلوب، وكيفية تطوير المجتمع وكيفية التعامل بين أفراد المجتمع.
كيف يتم حل الخلاف؟ من هو صاحب الكلمة الأخيرة وكلمة الحسم؟ هذه أسئلة تقع في قلب العمل السياسي.
في المجتمعات البدائية كانت البطولة الفردية والعضلات "والعنترية" التي تثبت في القتال هي التي تحمل لواء القيادة. عندما يختلف الأفراد، يترك الأمر لزعيم القبيلة أو المقاتل البطل ليعطى كلمة الفصل. والذي يملك كلمة الفصل لديه السلطة (Power) والصلاحية (Authority) لممارسة "السيادة" على المجموعات البشرية التي يعيشون فيها. وعادة ما تتم إدارة الشؤون العامة من خلال مجلس "غير رسمي" للاستشارة. وبهذه الطريقة فإن المجموعة البشرية تكون قد نظمت أمورها بصورة بدائية /أولية لأدارة العملية السياسية. وينشأ من هذا النمط وسائل تنفيذية، قوانين، أعراف، وقرارات تسعى للحفاظ على بقاء الكيان بصورة موحدة.
الذين يتصدرون المجموعات البشرية يصدرون قرارات ويشرعون قوانين ويقرون أعراف، جميعها تؤثر بصورة مباشرة على حياة الآخرين الذين ينضوون داخل تلك المجموعات. وبطبيعة الحال، فإن الوضع سرعان ما يأخذ في التبلور والاختلاف بين فئة حاكمة وأخرى محكومة.
في المجتمعات المدنية والمتحضرة، يسمح بالتنافس بين النخب والمجموعات التي تسعى للفوز بالحكم، ويعطى (الجمهور) حق اختيار إحدى الفئات المتنافسة، ويتم ردم الفجوة والفراق بين الحاكمين والمحكومين من خلال (عقد اجتماعي) يرعى العلاقة بين (النخبة) الحاكمة (والأكثرية) المحكومة.
الشخص، أو الفئة التي تملك السلطة والصلاحية لاتخاذ قرارات حاسمة و (الكلمة النهائية) في القضايا لديها (السيادة). سيادة الحكم هذه تضمن الاستقرار للجمهور ويحميهم من المخاطر في الوقت الذي يمارس أفراد ومجموعات الجمهور دورهم في عملية البناء والتغيير.
(الاستقرار) يتأثر مباشرة عندما يرحل قائد من موقعه. هذا الرحيل - في المجتمعات البدائية - قد يكون بسبب طبيعي، كالموت، أو بسبب آخر أدى لعزله ورحيله عن الموقع القيادي.
ولهذا، فإن عملية انتقال القيادة من شخص لآخر هي من أكثر المواضيع حساسية. في المجتمعات البدائية تتم هذه العملية من خلال انتقال (السيادة) من الأب الحاكم إلى الإبن الذي يرث الحكم. ويسعى المؤمنون بهذه الطريقة في انتقال الحكم لتبرير عملهم بالاعتماد على مفاهيم تتخذ من (الأعراف) عذراً. وبعض الأحيان يدعي أصحاب هذا الرأي بأن (الدين) يؤيد هذه الطريقة في توارث الحكم أباً عن جد.
على مر العصور، اضطر المؤمنون بنظرية توارث الحكم للحفاظ على (الاستقرار) لمواجهة الجمهور المحكوم، للسيطرة عليه وعدم السماح لأي طرف داخله باستحصال وتطوير مواقع اقتصادية أو اجتماعية قوية تنافس عملية انتقال وتوارث الحكم. في مقابل ذلك، لم يتوقف المحكومين من (فضح) الاستغلال البشع للسلطة من قبل أولئك الذين يتوارثون أو يسيطرون على الحكم. ويشيرون إلى التعامل الاعتباطي والعشوائي، إلى سوء الإدارة، إلى عدم العدالة، إلى الفساد المالي والأخلاقي، وإلى بقية نقاط الضعف الناتجة عن احتكار وتوارث المنصب القيادي.
الذين يسيطرون على الحكم ويتوارثون السيادة يطلق عليهم (الملوك) أو العوائل المالكة، أو القبائل الحاكمة. على مر العصور كان هناك الملك العادل والملك الظالم. غير إن الملك العادل سرعان ما يتحول (ملكه) إلى ظلم بانتقال السلطة من أب لابن لحفيد مع تغير الأزمان والطباع.
الحكم الملكي المتوارث يسمى أيضا بالحكم المطلق وهذا يعني بان الحكم مطلق اليد دون حدود. والمجتمعات التي واجهت هذا النمط من الحكم سعت إما لقلب النظام أو لفرض حدود على الحكم المطلق، وينتج عن ذلك (ملكية دستورية) بمعنى أن العائلة المالكة ترتبط مع المجتمع من خلال دستور ينظم العلاقة بين الطرفين. وهذا هو الحال في دول مثل بريطانيا والسويد وغيرهما.
الدستور إذا هو الوثيقة التي تحدد الصلاحيات والعلاقات بين الحاكم والمحكوم. وهذا الأمر يحتاج (للإجماع)، بمعنى إجماع الأفراد والجماعات والموافقة على ما يحدده الدستور.
الطريقة الأخرى التي اعتمدتها الجماعات البشرية، هي إسقاط العائلة المالكة وإقامة نظام (جمهوري) ينتخب بصورة من الصور لإدارة العملية السياسية بالاعتماد على دستور وإجماع.
عملية اتخاذ القرار السياسي متنوعة في المجتمعات المدنية المتطورة. ولكنها جميعا تحاول إثبات أن القرار يمثل (الإجماع).
(الإجماع) هو الأساس إذا. ولكن بما أن الإجماع الكلي لا يمكن تحقيقه دائما، تلجا المجتمعات للأخذ برأي الأكثرية. وفي هذا الأمر ونقاش طويل.
(الإجماع) يعبر عن المفاهيم والثقافة المشتركة في المجتمع.
المفاهيم والثقافة السياسية لها أبعاد ومحركات أساسية تعتمد عليها الفئات الحاكمة والمجتمعات (إلى المستوى المحلي والإقليمي والدولي): البعد الإيديولوجي، البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي - الحقوقي، البعد السيادي - الاستقراري.

السلام عليكم......

هذه اول مشاركة لي... وقد شدني موضوع مفهوم السياسة لان غالبية الناس ليس لديها ادنى معنى لهذا المصطلح

تحياتي

أنا بشوف أنه التغير هو على شكل حلقة مو بشكل مستقيم. يعني مافي تغير للأمام أو للخلف. بل هناك تغير بتعلق بالفترة الزمنية اللي نوجد بها. على ما يبدو أنه التغير في الحياة ثابت في الخطوط العامة و متعلق بالزمن.

بأيد كلامك بأنه الناس بحاجة إلى أساس (دستور) و منفذ لهذا الدستور (سلطة، قوة) لحل الخلافات الناتجة عن التغير. لكن برأيي أن (السياسة) لم تستخدم بأي يوم من الأيام لحل الخلافات و لتأمين الأمن و الأستقرار في المجتمع(كهدف بريء). بل هي نتاج اللهث وراء السطلة و تقوية الحكم و الحاجة لسياسة و لتحريك الناس بالأتجاه الذي يخدم (الحاكم) وبالتالي فالسياسة هي تستخدم حجة تأمين الأمن والأستقرار لخدمة السلطة.
والسياسة غير مقيدة بأخلاق أو مبادئ أو قيم.

قوة السياسة تقوي الحكم، والعكس غير صحيح. فالحكم القوي لا يؤدي إلى سياسة قوية بل يمكن أن يضعفها لفقد الحاجة لها. و عندما تتضعف السياسة تتضعف السلطة.
فالسياسة تحارب بالسياسة فالغاية هي الوصول للسلطة. ولا يمكن محاربة السياسة بالقوة.

ولذلك حتى الدستور يمكن أن بتغير لخدمة السياسة لأنه يحتاج إلى سلطة.

عندما تفشل السياسة يسقط الحكم..

السياسة لا تعني بأي شكل من الأشكال القمع للناس بالقوة بل على عكس ذلك تماما. هي عملية تسيس للناس بدون استخدام القوة. وهنا تكمن قوة السياسة على ما أعتقد...