تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين سوريا وفرنسا، عنوانها ليس سياسياً هذه المرة، وإنما ثقافي تعليمي، يتعلق بالتحديد بالمعيدين في كليات الطب السورية.
وتتعلق الأزمة الناشئة، كما علمنا، بمصير أكثر من عشرين معيداً في كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية الأربع، استوفوا الشروط والموافقات المطلوبة للإيفاد إلى الجامعات الفرنسية، وحصلوا على قبولات من تلك الجامعات، معظمهم من داخل الاتفاقية السورية الفرنسية، وبعضهم فقط من خارجها.
هؤلاء المعيدون رشحتهم كلياتهم بالأساس للإيفاد إلى فرنسا، وعملوا بجد على مدى سنتين تقريباً لإتقان اللغة الفرنسية، وتجاوزوا بنجاح امتحان اللغة، وقابلوا اللجنة الفرنسية ونالوا موافقتها، وحصلوا بالتالي على القبولات المطلوبة من الجامعات الفرنسية، وكانوا ينتظرون صدور قرارات إيفادهم عن وزارة التعليم العالي، لكي يبدؤوا معاملاتهم الطويلة وينهوها قبل سفرهم المفترض به أن يكون في بداية شهر أيلول القادم. ولكن المفاجأة الصاعقة كانت عندما علموا قبل أيام أن السيد وزير التعليم العالي لن يوقع على قرارات إيفادهم هذا العام، علماً أن هذا الأمر كان يتم بشكل روتيني طيلة الأعوام الماضية. وتبين بعد الاستقصاء أن السبب يعود إلى تشكيك الوزير بشهادة الأفسا الفرنسية التي يوفد المعيدون للحصول عليها، لأنها ـ حسب حجة الوزير ـ لا توفر التدريب السريري الكافي للمعيدين الأطباء في الجامعات الفرنسية، علماً أن هذه الشهادة نفسها هي الواردة في الاتفاقية السورية الفرنسية، وعلى أساسها تم إيفاد العديد من المعيدين خلال السنوات العشر الأخيرة، ومعظمهم عادوا إلى كلياتهم ويعملون فيها وفقاً لشهادات الأفسا التي يحملونها، ويعاملون معاملة حاملي شهادات الدكتوراه.
وقد تسرب إلينا أن عميدة كلية الطب البشري في جامعة دمشق هي في الأساس من اقترح على السيد الوزير موضوع نقص التدريب السريري للسوريين في فرنسا، إلا أنها ما لبثت أن عادت عن رأيها، بعدما اتضح لها عكس ذلك، ولكن الوزير بقي مصراً على رأيه رافضاً أن يتراجع. مما حدا بالقسم الثقافي في السفارة الفرنسية للتدخل مع الوزارة، والمراسلات مستمرة بين الطرفين دون نتيجة حتى الآن.
ويوم الأربعاء الماضي قام المعيدون المعنيون بمراجعة وزارة التعليم العالي، حيث التقى بهم السيد الوزير على مدى ساعة تقريباً، وكان موقفه حاسماً منذ بداية اللقاء بقوله:"إيفاد إلى فرنسا ما في، نقطة انتهى". وحاول الوزير إقناع المعيدين بموقفه من منطلق السوية العلمية والمساواة بالأطباء الفرنسيين في فرنسا (علماً أن هذه المساواة لا تتوفر في أي بلد من بلدان الإيفاد) ولما لم يجد الوزير صدى لهذا الكلام بين المعيدين، حاول أن يضفي طابعاً سياسياً وطنياً على الموضوع من زاوية عدم جواز أن يلجأ المعيدون إلى السفارة الفرنسية، ويستعينوا بها على بلدهم(!).
ولكن الوزير فوجئ بالحجج القوية التي ساقها له المعيدون عن أحقيتهم بالحصول على الإيفاد إلى فرنسا دون تأخير، وأن الموضوع علمي لا سياسي، وليس من العدل ولا من المنطق أن يقضوا سنتين أخريين في تعلم لغة جديدة ومحاولة الحصول على قبولات جديدة من دول أخرى، رغم أن الوزير عرض عليهم موافقته على إيفادهم إلى أية جامعة في العالم خارج فرنسا، ومهما كانت كلفة الأقساط فيها!!.
وقد بدا في نهاية اللقاء أن الوزير تفهم إلى حد ما موقف المعيدين وظروفهم، حيث أظهر بعض المرونة، وكان أقل تشدداً مما كان عليه في بداية اللقاء، إلا أنه لم يعط كلمة مطمئنة تماماً للمعيدين الذين مازالوا ينتظرون نتائج الاتصالات والمراسلات بين السفارة الفرنسية ووزارة التعليم العالي.
فهل تحل الأمور عبر تلك الاتصالات والمراسلات؟ أم تحتاج إلى تدخل من القيادات العليا؟ أم تتجه إلى أزمة جديدة بين سوريا وفرنسا يذهب ضحيتها نخبة من المعيدين المتفوقين؟!.
السؤال برسم جميع المعنيين.

عن نشرة النزاهة

الله يعين اللي بيقع عليه الدق..