«الاقتصادية» تفتح ملف الاتجار بالأعضاء البشرية...
سعر الكلية 300 ألف ل.س وهو محكوم بمعادلة العرض والطلب ولا مجال للمفاوضة
حياة المريض متعلقة بمجموعة من السماسرة وبعض الأطباء الفاسدين

تحقيق - باسل معلا: صحيفة الاقتصادية

إذا أردت الحصول على كلية فالطلب موجود والسعر معروف في السوق ولا مجال للتنزيلات فالمسألة عرض وطلب. نعم عزيزي القارئ لا تندهش هذه هي الحقيقة وإليك البشرى لقد أصبح لدينا سوق أعضاء بشرية بأسعار محددة ولكن غير شرعية والأسعار واضحة ولا مجال للتفاوض، فالسعر محكوم بمعادلة العرض والطلب، ولا ندري إن كانت ستخضع قريباً لسوق البورصة والأسهم ولا يسعنا إلا القول: واأسفاه.

لا أستطيع أن أعبر عن مدى الحزن والأسى الذي انتابني وأنا أكتب هذه السطور الممزوجة بدموع وآلام المرضى الذين لم تشفع لهم حالتهم المرضية ووضعهم الصحي المتعب وهم يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال الدنيء من قبل أناس سيطر عليهم الجشع وحب المال حتى إنهم تنازلوا عن مبادئهم وشرفهم وأخلاقهم وهم لا يزالون يبتزون المرضى مستفيدين من غياب الرقابة والضوابط التي من شأنها حماية الناس والمرضى من قصص كهذه.

المشكلة تكمن في عدم وجود مركز للتبرع بالأعضاء البشرية كما هو الحال في أغلب دول العالم الأمر الذي أتاح الفرصة لظهور هذه الحالات المستمرة حتى هذه اللحظة، فكلنا يعرف أن مرض الفشل الكلوي من الأمراض التي باتت منتشرة بكثرة في مجتمعنا ولن ندخل في الأسباب المؤدية لهذا المرض إلا أننا سنتعرض للحلول المطروحة أمام مريض الفشل الكلوي.

الجدير ذكره أنه لا خيار أمام مريض الفشل الكلوي والذي تعطلت الكليتان عنده عن العمل سوى خيارين يتمثل الأول بالخضوع لجلسات غسيل مستمرة وهذا أمر في غاية الصعوبة خاصة أنه غير متاح في أي مكان، ومن جهة أخرى فهو يتعب المريض ناهيك عن التكلفة، أما الحل الثاني فيتمثل بالخضوع إلى جراحة لزرع كلية يحصل عليها من متبرع حصراً لأن القانون السوري حرم الاتجار بالأعضاء البشرية كما أنه لا يوجد مركز للأعضاء البشرية في سورية وهنا تبدأ المعاناة.

عملية قذرة بامتياز

على الرغم من أن القانون السوري حرم الاتجار بالأعضاء البشرية إلا أنه لا خيار أمام المريض إلا شراء كلية من شخص على أساس أنه متبرع باستثناء بعض الحالات التي يتبرع فيها أحد الأقرباء للمريض وهي حالات قليلة، إذ لا خيار إلا بشراء الكلية من أحد الأشخاص في حال تطابق الأنسجة وهنا نجد أن المريض في وضع لا يحسد عليه من خلال أنه لا يستطيع أن يذهب إلى الصيدلية أو السوبر ماركت ليقول أريد شراء كلية، ومن ثم لا خيار أمامه إلا باتباع الطرق المعروفة والمتمثلة باللجوء إلى أحد السماسرة.

وبغية الإيضاح سنورد بعض التفاصيل التي من شأنها شرح العملية القذرة بامتياز خاصة أنه في معظم الحالات الطبيب يكون طرفاً فيها وهنا المفارقة: تتألف العملية من عدة أطراف وهم المريض الذي لم يجد خياراً ثانياً والمتبرع الذي يريد بيع كليته نتيجة الفقر والعوز، إضافة إلى السمسار المنسق العام لهذه العملية والطبيب المتورط الذي باع ضميره وواجبه الإنساني ونسي قسم أبقراط المعروف الذي أقسمه في بداية حياته المهنية.. فما التفاصيل؟

اللجوء إلى السمسار

تبدأ التفاصيل عند ذهاب المريض إلى عيادة الطبيب حيث يجب عليه قبل أي شيء دفع أجرة المعاينة والتي غالباً ما تقدر بـ1000 ل.س ومن ثم يدفع المريض مبلغاً ومقداره 5000 ل.س مقابل تحديد التحليل المطابق للأنسجة مع الذكر أن الطبيب غالباً ما يمتلك عدة تحاليل لأناس يريدون التبرع بكلاهم خاصة أن المريض غالباً لا يستطيع أن يجد متبرعاً من أقربائه وهنا يحسم المريض أمره ويقرر البدء في عملية الشراء عندها يتصل الطبيب بالسمسار للتحدث بالتفاصيل.

السعر معروف في السوق...!

ونورد هنا محادثة مع أحد السماسرة الذين اجتمعنا معهم دون أن يعرف أننا ممثلون عن السلطة الرابعة والذي أصر أن تكون المقابلة في أحد المقاهي المعروفة وطبعاً لم يعرّف السمسار عن هويته حيث قدم فجأة إلى المقهى وهذا هو نص الحوار الذي دار على الطاولة حيث بادرت بالحديث:
- إنني أخ لمريض عمره 17 عاماً يعاني من الفشل الكلوي سمعت أنك تمتلك مجموعة كبيرة من التحاليل للمتبرعين.
السمسار: نعم صحيح لكن رجاءً هذا الأمر بيننا...
- ولا يهمك.
السمسار: أي زمرة؟
- + O.
السمسار: أعطني الأرقام.
- أعطيته أرقاماً وهمية.
السمسار: حسناً سأجري اتصالاً وأردّ عليك.
وبعد عشر دقائق أقبل السمسار.
- بشّر.
- السمسار: كل خير شاب عمره 24 سنة نسبة التطابق 2-6.
- المطلوب..
السمسار: تعرف سعر السوق لست غشيماً طلب 500 ألف ل.س فاصلناه فقبل بـ300 ألف ل.س.
- متى نستطيع الالتقاء به؟
السمسار: غداً إذا أحببت لكن عليك دفع أجرة الطريق.
- شكراً غداً اتصل بك.

وعمليات نصب أيضاً

هذه هي الحقيقة المؤلمة التي اكتشفناها عندما بحثنا عن التفاصيل.

إذاً هناك سوق أعضاء بشرية حقيقية في سورية، والقائمون عليها مجموعة من السماسرة وبعض الأطباء الفاسدين الذين لا يزالون حتى هذه اللحظة يستغلون المرضى أبشع أنواع الاستغلال.

والجدير ذكره أن هناك مجموعة من الأشخاص شغلهم الشاغل التطفل على هذه السوق عبر عمليات نصب من خلال أنهم يبادرون بالاتصال بالمخابر المختصة لمعرفة المرضى المصابين بهذا المرض حيث يبادرون بالاتصال بالمرضى ليبلغوهم برغبتهم في التبرع مقابل الأجر المادي، وهنا تتم عملية النصب.

فالزوجان (ر – ب) تجمعهما المصلحة في اصطياد الزبائن (المرضى) ويحمل كل منهما تحليل أنسجة بزمرة A+ حتى إنك تستطيع أن تلاحظ تكرار أسمائهم في عدة مخابر وبعد فترة تكتشف أيها المريض المسكين بأنك وقعت فريسة لهما.. حتى في حالة وضع إعلان في الصحف تأتيك عروض عديدة من أناس على الأغلب (مشردين – مدينين) وتضطر لقبول أحدهم وعندها يطلب منك إيجار الطريق من محافظة لأخرى ثم لا يأتي.

إذاً المريض هو الضحية في أغلب الأحيان ومن ثم 2-3% من المتبرعين من يكون صادقاً مع المريض.

علاج وهمي

تحدث مريض قائلاً:
ذهبت إلى طبيب سمسار ودخلت إليه مريضاً بهدف مطابقة أنسجتي بمجموعة من تحاليل الأنسجة فوجدت لديه تحليلاً مطابقاً، عندها ضاعف الطبيب المعاينة مقابل إعطائي رقم هاتف المتبرع.

كما تحدث متبرع:
ذهبت إلى طبيب للخضوع لفحص الأنسجة وبعد الفحص أكد لي الطبيب أنني مناسب جداً لمريضه، إلا أنني أعاني مشكلة بسيطة في الكلية وخضعت للعلاج الوهمي مدة أسبوع مقابل مبلغ مقداره 10 آلاف ل.س.

معاناة حقيقية .. فأين الجهات المعنية؟

إذاً هذه هي المعاناة التي ما زالت تواجه أي مريض فشل كلوي في حال لم يجد متبرعاً من عائلته فهو قد يتعرض للنصب أو للابتزاز في حال استطاع إيجاد متبرع حقيقي، مع الذكر أن الابتزاز ليس من المتبرع بل هو من قبل الطبيب أو السمسار، وهنا نتساءل عن دور مشفى الكلية التخصصي في مجمع ابن النفيس الذي يفترض به تقديم كل الخدمات بشكل مجاني لأي مريض؟

سمعنا من مصدر لا نعرف مدى مصداقيته أن أغلب الأطباء الذين يمارسون عمليات الابتزاز هم من ملاك مشفى ابن النفيس، وبناء عليه توجهنا إلى المشفى والتقينا الدكتورة رانيا ديراني التي أشارت بداية إلى أن المشفى يحوي قسم جراحة وقسم داخلية يعنى بأمراض الكلية بجميع أنواعها سواء أكانت التهابات أم ناتجة عن داء السكري أم القصور الكلوي الحاد والمزمن أو الضغط، أما قسم الجراحة فيعنى بالآفات الجراحية بشكل عام سواء أكانت على مستوى الكليتين أم الحالبين أم المثانة والبروستات، إضافة إلى أقسام التفتيت وزراعة الكلية والكلية الصناعية.

وأضافت: إنه وفي حالة زرع الكلية يفتح ملف باسم المريض والمتبرع ولقد تم وضع آلية تتمثل بمجموعة فحوصات وإجراءات وتحاليل وأشعة واستشارات وبعد الانتهاء من كل التحضيرات يعرض الملف على لجنة مختصة ومشكلة، بناء على التعليمات الناظمة والموضوعة من قبل وزارة الصحة وبعد أخذ الموافقة تستكمل باقي الإجراءات (الموافقة من قبل أولياء الأمر والأقرباء) يتم إدراج اسم المريض ضمن لائحة قائمة مرضى الزرع ثم تجرى العمليات للمرضى بناء على الدور المحدد مع العلم أن الدولة متكفلة بمجانية العلاج والدواء.

تعليمات وزارة الصحة
كما تحدثت الدكتورة ديراني عن التعليمات الناظمة قائلة:

تشمل التعليمات عدداً من المواد التي تقضي بأن يقوم الطبيب المختص بعمليات نقل العضو أو الأحشاء أو جزء منه وغرسه أو تصنيعه لمريض يحتاج إليه، كما تحدد وزارة الصحة المستشفيات أو المؤسسات العامة أو الخاصة التي تقوم بزرع الأعضاء بناء على اقتراح مدير الصحة في محافظته، وفي حالة الشخص المتبرع إلى شخص آخر إذا كان على قيد الحياة يجب عليه تقديم إقرار بالتبرع من الشخص الحي الكامل الأهلية بموافقة خطية صريحة ويجب ألا يقع النقل على كامل عضو أساسي للحياة حتى لو كان بموافقة المتبرع، وتقوم لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة أطباء مختصين حسب نوعية العضو المتبرع فيه بوضع تقرير لمدى صلاحية العضو وتوافق الأنسجة بين المتبرع والمستفيد.

وأضافت: كما نصت التعليمات على ضرورة ألا يشكل التبرع بالعضو خطراً على حياة المتبرع وتحديد مدى حاجة المستفيد لعملية النقل، إضافة إلى أخذ تعهد خطي من المتبرع بأن تنازله عن العضو المتبرع فيه ليس لقاء بدل مادي أو معنوي ولا يجوز إجراء عملية النقل والغرس على المستفيد قبل الحصول على الموافقة الخطية الصريحة منه أو من وليه، كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة 5-10 آلاف ل.س كل من يخالف أحكام هذه التعليمات.

واثقة جداً
وعندما ذكرنا الحالات والمخالفات التي تتم في هذا المجال أجابت الدكتورة:

لا شك أنه وفي أي مجال من مجالات الحياة هناك أناس لا أخلاقيون ومن ثم فإن ضبط هؤلاء الناس ومنعهم من هذه الممارسات ليست مسؤولية المشفى فنحن مسؤولون عن معالجة الناس والمرضى وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة ويجب على القضاء أن يأخذ دوره في هذا المجال.

وعندما ذكرنا حالات الابتزاز التي يقوم بها الأطباء في هذا المجال مشيرين إلى أنهم قد يكونون على ملاك المشفى قالت:
من السهل توجيه الاتهامات ولكن هل هناك أدلة؟
أنا واثقة جداً من الكادر الموجود كما أنني على يقين بأنه لا يقوم بأي عملية ابتزاز وخاصة أن المريض يتدرج وفق معايير محددة وهناك إضبارة تفتح للمريض وهناك لجنة يعرض عليها المريض إضافة إلى قائمة الانتظار.

المراوغة في آلية تحديد الدور

وتعقيباً على كلام الدكتورة التي نشكرها على ثقتها العمياء بالكادر الموجود سنورد بعض الحالات التي من الممكن القيام بها من قبل بعض الأطباء لمحاولة ابتزاز المرضى إضافة لما ذكرناه سابقاً:
إن المراوغة في مسألة تحديد الدور تتم من خلال قرار اللجنة والقاضي بوجود أمراض معينة قد تكون وهمية ثم يتم تأجيل الدور خاصة في حال لم يتجاوب المريض بدفع المعلوم.

كما أن هناك حالات فرضت فيها إدارة المشفى على المرضى الخضوع لفحوصات وتحاليل في مشافٍ ومخابر محددة تتميز بغلاء أسعارها ولا ندري إذا كانت تتميز بوجود تجهيزات غير موجودة في المشفى أو في أماكن أخرى.
حتى إن بعض المرضى الذين خضعوا لعمليات في المشفى أكدوا أن بعض المسؤولين في المشفى نصحوهم بالذهاب إلى مشافٍ خاصة بحجة أنها أفضل ولا ندري لماذا؟

أخيراً

نود أن نشير إلى أننا لم نقصد عبر فتحنا لهذا الملف التشكيك بمصداقية الأطباء فلا أحد يستطيع أن ينكر الدور الكبير والإنساني الذي تقدمه هذه الشريحة، فهذا أمر معروف مع العلم أن هناك جزءاً بسيطاً منها ما زال يقوم ببعض الإجراءات التي تتنافى مع هذه المهنة الإنسانية على ذمة المرضى.
إنما تقصدنا تسليط الضوء على المعاناة المستمرة للمرضى الذين لم تشفع لهم آلامهم فهم ما زالوا يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال والابتزاز من سماسرة وفاسدين امتهنوا هذا العمل، كما نذكر أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق المشفى أو إدارته بل هي مسؤولية جهات أخرى ونحن لا ندري أين هذه الجهات؟ ولماذا لم تحرك ساكناً حتى الآن؟
فالمشكلة ما زالت في تفاقم كما أنها أشد خطراً في أي مشكلة خدمية أو اقتصادية فهي تمس حياة الناس وأوجاعهم وهو أمر حافظت عليه وحمته كل الشرائع والأديان السماوية ناهيك عن القوانين والإجراءات فأين الإجراءات التي من شأنها الحد من هذا التلاعب؟
اللافت للنظر هو العقوبة المفروضة على المخالفة والمتمثلة بعقوبة السجن ستة أشهر على الأكثر وغرامة 10 آلاف ل.س التي تعدّ بحق غير زاجرة ولا تأثير لها حتى لو طبقت بحدها الأعلى.
لذا فنحن نطالب الجهات المعنية بضرورة التدخل السريع للحد من هذه التجاوزات التي تتنافى مع كل المبادئ الإنسانية والأخلاقية من خلال وضع الضوابط والعقوبات الزاجرة إضافة إلى تنظيم هذه العملية بشكل فعال وصحيح من شأنه حفظ حق المتبرع وتقديم فرصة النجاة للمريض الذي لا ذنب له سوى أنه مريض.

واااااااااااااااااااااااا اااااااخ

ولسااااااااااا...بكرة منسمع إنو الأعضاء البشرية عبتنباع بسوق الجمعة ...

بس يا حيف

انا اعرف مشفى في منطقة ما ضمن محافظتنا الحبيبة حلب اغلق لنفس السبب علما ان احد الذين يديرون هذا المشفى كان قد اشترى شهادة الطب من اوربا الشرقية (يعني هاد حيشاكم منها حمار سمسار مو طبيب سمسار) وهو لايحمل الا الشهادة الابتدائية عندنا وهو ايضا يعمل عمل اضافي ....مفتاح .....لعدد من المسعولين

فانظر يارعاك الله

على كل حال هذا مجرّد تحقيق غير مرفود بالأدلة

ممكن يحتمل الصحة أو الخطأ ..