الديمقراطية في سياق أفكار عصر التنوير
الدكتور عبدالله تركماني - عن نشرة كلّنا شركاء في الوطن

تشهد بدايات الألفية الثالثة اتجاها متزايدا نحو الديمقراطية على المستوى العالمي، وبداية نقول: إنّ الديمقراطية المعاصرة اليوم أكثر تواضعا مما يعتقده البعض حولها أو ينسبه إليها أو يطالبها به. إنها منهج لاتخاذ القرارات العامة من قبل الملزمين بها، وهي منهج ضرورة يقتضيه التعايش السلمي بين أفراد المجتمع وجماعاته، منهج يقوم على مبادئ ومؤسسات تمكّن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء وتباين المصالح بشكل سلمي. وتمكّن الدولة، بالتالي، من السيطرة على مصادر العنف ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلية. وتصل الديمقراطية المعاصرة إلى ذلك من خلال تقييد الممارسة الديمقراطية بدستور يراعي الشروط التي تتراضى عليها القوى الفاعلة في المجتمع، وتؤسس عليها الجماعة السياسية أكثرية كافية. وقد تمكنت الديمقراطية المعاصرة من ذلك عندما حررت منهجها في الحكم من الجمود، فتأصلت في مجتمعات مختلفة، من حيث الدين والتاريخ والثقافة.

وفي الخطاب العربي المعاصر تشغل الديمقراطية حيّزا مهما، حيث تختلف وجهات النظر، وتتعارض المفاهيم والمصطلحات، وتتنوع المقدمات والنتائج. وإزاء ذلك يبدو أنه من الضروري أن يعمل المرء على إعادة صياغة وترتيب أفكاره حول المسألة الديمقراطية، بما يمكّنه من فهم وتشخيص حاجات الواقع العربي ومتطلبات تقدمه، ومن ثم الانخراط بتغييره في اتجاه التكيّف الإيجابي مع معطيات وتحولات العالم المعاصر، وبما ينسجم مع المصالح العليا للأمة العربية.

يتبع ...

وتكتسب الدعوة إلى التعددية وحق الاختلاف أهميتها مما تشهده بعض أقطارنا العربية من انقسامات عمودية تهدد وحدتها وتسهّل لأعداء الأمة تمرير مخططاتهم التقسيمية على أسس ما قبل وطنية. وعليه، فليس من قبيل الترف الفكري الدعوة إلى ضرورة تطوير نسق عربي ديمقراطي مؤسس على مشروعية التعددية وحق الاختلاف، مما يتطلب:

(1) - وفاقا بين السلطات القائمة في أقطارنا العربية وبنى المجتمع المدني لصياغة حل انتقالي تدريجي نحو الديمقراطية، بحيث تتم دمقرطة هياكل السلطة وبنى المجتمع المدني في آن واحد، ضمن إطار توافق على مضمونه ومراحله مجموع القوى والتيارات السياسية والفكرية الأساسية. ويبدو واضحا أنّ نجاح هذا المسار مرهون بمدى استعداد السلطات العربية لترشيد بنائها على أسس عقلانية وديمقراطية.

(2) - استحضار الخريطة الاجتماعية العربية للتعرف على مدى قدرة المجتمعات العربية على استيعاب القيم الديمقراطية وفسح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني. وذلك لأنّ أغلبية النخب السياسية العربية تخشى الديمقراطية الحقيقية، وتتخوف من نتائجها، بسبب كون علاقاتها بجسم هذه المجتمعات لا تمر عبر قنوات ومنظمات المجتمع المدني التي تجعل في الإمكان احترام قواعد الممارسة الديمقراطية.

(3) - إنّ الديمقراطية عملية مستمرة، تتضمن معاني التعلم والتدريب والتراكم، ولذلك فإنّ أفضل طريق لتدعيم الديمقراطية هو ممارسة المزيد من الديمقراطية. كما أنها ليست عملية قائمة بذاتها، بل لها متطلباتها وشروطها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمؤسسية. ولذلك فإنّ العبرة ليست بتحقيق التحول الديمقراطي فحسب، ولكن توفير ضمانات استمراره وعدم التراجع عنه، وذلك بتجذيره في البنى السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمجتمع. كما أنّ الديمقراطية ليست نظاما بلا أخطاء أو بلا مشكلات، بل لها مشكلاتها حتى في الديمقراطيات العريقة، وهنا تبرز أهمية القدرة على تطوير أساليب وآليات فعالة لتصحيح مسارات التطور الديمقراطي. وبغض النظر عن المعاني المتعددة لمفهوم الديمقراطية، فإنّ المفهوم يدور بصفة أساسية حول ثلاثة أبعاد رئيسية: توفير ضمانات احترام حقوق الإنسان، واحترام مبدأ تداول السلطة طبقا للإرادة الشعبية، والقبول بالتعدد السياسي والفكري.

يتبع ...

وفي كل الأحوال، يجب أن نعترف بأنّ دول المنطقة العربية بحاجة ماسة إلى التطور في اتجاه ديمقراطي حقيقي. لكن لابد من التأكيد، في الوقت نفسه، على أنّ الديمقراطية لا يمكن أن تكون مجرد وصفة مستوردة من الخارج طبقا للمواصفات الأمريكية، وإنما هي – أساسا - فعل محلي داخلي وطني وتفاعلات ونضالات شعبية. باختصار يدور الأمر حول وحدة معركة الحرية: استقلال الوطن وحرية المواطن والإنسان، التحرر من السيطرة الخارجية لا كبديل عن الحرية السياسية والثقافية وحقوق الإنسان، بل كأفضل شرط لتحقيقها. فبكل بساطة لا يمكن للشعوب أن تدافع عن سلطات دول تجوّعها وتحاصرها وتساومها حتى على حقها في مناقشة الشؤون العامة.

إنّ انخراط العرب في العالم المعاصر يتطلب منهم البحث عن مضمون جديد لحركتهم القومية التحررية، بما يؤهلهم لـ "التكيّف الإيجابي" مع معطيات هذا العالم، وبالتالي الانخراط في مقتضياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما يقلل من الخسائر التي عليهم أن يدفعوها نتيجة فواتهم التاريخي، لريثما تتوفر شروط عامة للتحرر في المستقبل. فالعرب ليسوا المبدأ والمركز والغاية والنهاية، هم أمة من جملة أمم وثقافات، لا يمكن أن ينعزلوا عن تأثيرات وتطورات العالم الذي يعيشون فيه.

ومن أجل ذلك، تبدو الديمقراطية في رأس أولويات التجديد العربي، فمسألة التقدم العربي تستدعي مقولات جديدة: المجتمع المدني، الديمقراطية، الدولة الحديثة، المواطنة. وتبدو أهمية ذلك إذا أدركنا أننا، بشكل عام، لا نملك لغة سياسية حديثة، منظمة وممأسسة، في بنانا السياسية والثقافية، إذ بقينا خارج تسلسل وتاريخ الأحداث، فماضينا مازال ملقى على هامش حاضرنا، بل يهدد مستقبلنا.

يتبع ...

وعليه فإنّ وصول الوعي العربي إلى التحرر من العمى الإيديولوجي والانفتاح على الحياة العربية والإنسانية، بكل تلاوينها ومعطياتها ومكوناتها، يتطلب منه أن يصبح وعيا عقلانيا ونسبيا وحديثا ونقديا وتاريخيا وتراكميا ومرتبطا بحركة الشعوب العربية وطموحاتها وآمالها.

إنّ التعددية وحق الاختلاف ليسا غاية في حد ذاتهما، وإنما هما الأساس اللازم لتأصيل الفكرة الديمقراطية في بنياتنا العربية، بهدف الاتفاق الجماعي على أولويات المشكلات الداخلية التي تعيق تطور أقطارنا والتحديات الخارجية التي تواجه أمتنا العربية، ومن ثم طرح الحلول الواقعية المتفق عليها من قبل القوى والتيارات الفاعلة التي تقبل الإطار التعددي. ومن أجل صياغة مثل هذا الإطار لابد من إدراك مخاطر الصيغ الواحدية القسرية التي عرفتها العديد من أقطارنا العربية، حيث أنها كانت أداة قمع وتهميش للتعددية الفكرية والسياسية، مما جعل إدراكنا الجمعي مقتصرا على الإدانة الخطابية للمؤامرات الخارجية، بدل البحث عن مصادر الخلل في بنياتنا الداخلية. وفي سياق تناولنا لمشروعية التعددية وحق الاختلاف يجدر بنا أن لا نسجن أفكارنا ضمن إطار العمى الإيديولوجي المغلق، كما فعل أسلافنا الذين عبدوا النصوص ونسوا الواقع.

وتكتسب الدعوة إلى التعددية وحق الاختلاف أهميتها مما تشهده بعض أقطارنا العربية من انقسامات عمودية تهدد وحدتها وتسهل لأعداء الأمة تمرير مخططاتهم التقسيمية على أسس ماقبل وطنية. إنّ إدارة التعددية الفكرية والسياسية بشكل حضاري، بما تفرضه من قيام مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة، وبما تفرضه من علاقة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، تحمل بين طياتها إغناء لوحدة مكوّنات الدولة.

يتبع ...

وفي هذا السياق، تبدو المقارنة ضرورية بين مفهوم الديمقراطية وتطبيقه في أقطارنا العربية مع تطور هذا المفهوم وتطبيقه في أوروبا:

(1)- مفهوم الديمقراطية كان واحدا من المفاهيم المختلفة التي نتجت عن تحول المجتمعات الأوروبية من نمط الإنتاج الإقطاعي إلى نمط الإنتاج الرأسمالي. أما عربيا فالمفهوم ترافق مع محاولات لاستنهاض القوى الشعبية، ولكن نظرا لعوامل كثيرة وأهمها الاستعمار المباشر وغير المباشر، بقي هذا المفهوم ضمن دوائر نخبوية خاصة.

(2)- النضال من أجل الديمقراطية كان عاملا من العوامل المحركة للثورات التي قامت في أوروبا خلال قرنين، وكانت تتطور وتتثبت بحسب حاجات المجتمع ومتطلباته مع كل ثورة أو تحرك جماهيري. أما عربيا فكان التركيز دائما على الاستقلال والتحرر من الاستعمار، وإذا كان شعار الديمقراطية أحد شعارات الثورات الوطنية التحررية، فإنه لم ينتقل من مستوى الشعار إلى مستوى التطبيق الفعلي. وفي حالات عدة تم تعليق تطبيق الديمقراطية بحجة البناء الاقتصادي والاجتماعي!!. ومن ناحية أخرى، وفي السنوات الأخيرة عندما بدأت بعض الدول العربية بتطبيق سياسة " انفراج سياسي " تحت يافطة " الديمقراطية " فإنّ هذا التحول كان من أعلى أيضا ولم يكن نتاجا لتحرك جماهيري للمطالبة به.

(3)- عملية التحول نحو الديمقراطية في أوروبا ترافقت مع عملية فصل الدين عن الدولة، إنّ طبيعة وضرورات هذا الفصل يحتاج إلى شرح طويل ليس هنا مكانه، لكن هذا الفصل لا يعني بأي شكل هجوما على الدين، وإنما يعني أنّ الفكرة العلمانية تعطي فرصة أكبر ومجالا أوسع للأفكار بمختلف اتجاهاتها للتحرك والحوار في سبيل أحسن الحلول الممكنة لمشاكل المجتمع.

(4)- الاتجاهات الفكرية والسياسية التي ترافقت مع التحولات في أوروبا كانت لها برامجها الشاملة في مسائل وقضايا المجتمع ومنها مسألة الديمقراطية، بينما للأسف فإنّ التيارات الفكرية والسياسية في العالم العربي لم تأخذ على عاتقها مهمة تعميم مفهوم الديمقراطية وممارسته فيما بينها كمفهوم مهم لتطورها، كما أنها لم ترسم الخطط العملية لنقل هذا المفهوم إلى حيّز التطبيق الفعلي.

يتبع ...

وهكذا، ألا يدل عدم انشغال الفكر السياسي العربي في فحص مفهوم الديموقراطية وتحديده، من خلال علاقته التناقضية أو التوافقية مع المفاهيم الأخرى، أو انخراطه في بحث الأسس الفلسفية لذلك المفهوم والآلية التاريخية لتشكله، اقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتيا، على أنّ المرحلة الانتقالية العربية نحو الديموقراطية ستكون طويلة ومحفوفة بالمصاعب؟

وهكذا، لم تعد الديموقراطية، حسب تقدير الكثيرين، خيارا بين خيارات، كما كان الأمر حتى الأمس القريب. بل أصبحت هي النظام الأكثر قدرة على الحفاظ على السلم الاجتماعي في المدى الطويل، خصوصا إذا ما كانت مؤسسة على قواعد أو بنية تحتية قوية، وليست مجرد ممارسة جزئية تأخذ البعض غير المهم وتترك البعض الأهم.

إنّ الديموقراطية ليست ممارسة سياسية وحسب، بقدر ما أنها أسلوب حياة، وسلوك اجتماعي معين، مؤطر بثقافة لا تستقيم الممارسة الديموقراطية دونها. تتكون هذه الشبكة، أو لنقل البنية التحتية للديموقراطية، من عدة أمور، ولكن يمكن تلخيصها في أربعة أركان هي: الثقافة والتعليم والمأسسة والقانون. فبدون ثقافة ديموقراطية، وعقل نقدي، ونظام تعليمي يزرع القيم في النفوس قبل العقول، ومجتمع مدني فاعل، ونظام قانوني يؤطر التفاعل بين وحدات المجتمع ويحمي حركتها واستقلاليتها، فإنه لا يمكن الحديث عن ديموقراطية، حتى لو كان هناك صندوق اقتراع، أو كان هناك أحزاب وانتخابات دورية.

ومن هنا تدخل المأسسة في المشهد، باعتبارها تجسد الأسس السابقة في الواقع الملموس، الذي يستطيع الفرد من خلاله ممارسة الحقوق والحريات، وإلا فإنها لا تعني شيئا، حتى لو قال بها الدستور، وتغنّى بها الحكام.

انتهى!

بسم الله الرحمن الرحيم

أعتقد أن ردي سيكون مقاطعاً لك في الاسترسال في عرض المقال ، لكن خطر لي أنه لو أنك قدمت مقدمة بسيطة عن الدكتور عبد الله تركماني ، لعلنا نتعرف إليه من خلال سطور بسيطة تنقلنا أنت لنا .
وثانياً ، لا بد من أن أعول على بعض النقاط التي تم ذكرها في المقال لأهميتها :
1-) قال : ( وهي منهج ضرورة يقتضيه التعايش السلمي بين أفراد المجتمع وجماعاته ) :
وقولي : إن الديمقراطية لم تكن في يوم من الأيام منهجاً ضرورياً لأي من الدول العظمى لكي تقوم وتزدهر وتنمو ، ويتظاهر ذلك في معظم الدول العظمى السابقة كروما وفارس والمملكة البريطانية العظمى التي قامت على أسس خالية من الديمقراطية وهي لا تزال إلى الآن قادرة على رفع شعاراتها ولغتها وعلومها إلى كل مكان في العالم .
وهذه الديمقراطية ليست ضرورة للتعايش السلمي ، ولنا في الدولة الإسلامية التي أنشأها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، وتبعه من بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم جميعاً ، مثالاً كبيراً نستشهد ونفتخر به ، فالتعايش السلمي الذي كان بين مختلف الطوائف اليهودية والإسلامية والمسيحية في تلك الدولة لهو من التوافق الذي جعل من الدولة الإسلامية تعيش حياة مليئة بالانتصارات والفتوحات العظيمة ، وكل ذلك لم يكن بسبب منهج الديمقراطية الذي تطرق له الدكتور عبد الله تركماني أبداً ، وإنما كان لسبب بسيط جداً ، نقاء الدعوة التي كانوا يدعون إليها ، فالحق الذي كانوا يحملونه هو الذي سار بالدولة الإلامية كل هذا الطريق من الازدهار وليس منهج الديمقراطية .
2-) قال أيضاً : ( منهج يقوم على مبادئ ومؤسسات تمكّن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء وتباين المصالح بشكل سلمي ) :
وقولي في ذلك : يعود ليؤكد الدكتور عبد الله تركماني أهمية المنهج الديمقراطي في التعايش السلمي ، رغم أن دولة الصين الحالية بما فيها من أديان وطوائف وأفكار وإيديولوجيات ، فهي كالبوتقة الواحدة التي تصهر كل البلاد في بوتقة الاشتراكية التي تحاول الدولة تحقيقها ، رغم ابتعادهم الحالي عن هذه الأفكار فهم لم يتوجهوا يوماً إلى المنهج الديمقراطي بل على العكس توجهوا إلى المبدأ الرأسمالي .
3-) قال أيضاً : ( بدستور يراعي الشروط التي تتراضى عليها القوى الفاعلة في المجتمع ) :
وقولي هنا : إن هذا الدستور الذي سينشأ على أرضية ديمقراطية هو دستور ستضعه القوى الفاعلة في المجتمع أي أن الجهة الأكثر عملاً وإبداعاً وتنسيقاً في المجتمع هي التي تتولى مهام وضع الدستور ، لكن ماذا لو كانت هذه القوى الأكثر قوة وعملاً وتنسيقاً في المجتمع هي قوة راغبة في استغلال الآخرين ، راغبة في تحقيق مصالحها الشخصية ، لأنه وحسب زعم الدكتور عبد الله تركماني أن هذه القوى ستضع الدستور دون أن ننظر إلى انتماء أولئك القوى أو معتقداتهم أو سلوكياتهم أو حتى رغبتهم في الإصلاح .
وأكبر مثال هو كوبا التي عملت القوى الفاعلة فيها ( العناصر الثورية ) على استلام زمام الأمور في البلاد وأشاعوا الدستور الاشتراكي الثوري الذي يريدون ويرغبون على اعتبارهم القوى الفاعلة وها هي نتيجة ما صنعت أيديهم ، دمار وخراب في هذه الدولة الصغيرة ، وتحقيق للمصالح الشخصية واستغلال مدقع للإنسان ، فهي لم تحقق ما كانت تنادي به من تحقيق اقتصاد قوي للبلاد وتخليص الناس من العبودية السابقة ، بل هي نقلتهم من عبودية إلى عبودية .
4-) قال : ( يبدو أنه من الضروري أن يعمل المرء على إعادة صياغة وترتيب أفكاره حول المسألة الديمقراطية ) :
وقولي : يعتمد الدكتور عبد الله تركماني على أسلوب الإصرار في طرح المعلومة ، فطرح كلمة ( الضروري ) في المقال كان كثيراً ومؤثراً على القارئ وعلى تفكيره بشكل كبير ، ونجد نحن إعادة صياغة المسألة الديمقراطية لما يتوافق مع المجتمع العربي هو عملية فاشلة من الأساس والسبب في ذلك أنه قام بإلغاء الطابع الديني عن هذا المجتمع بأكمله وسماه ( المجتمع العربي ) وليس المجتمع العربي الإسلامي ، لأن المجتمع الذي يرغب الناس بإنشائه هو المجتمع الإسلامي الحر وليس المجتمع العربي الواحد فطموحات الشعب أخذت بالتغير نحو تحقيق وحدة اشمل وتيارات أبعد وأعمق من التفكير العربي الجامد ، فالتغير نحو المجتمع الإسلامي هو أسلوب لحياة أفضل وعيش آمن وتحقيق للمطالب المرجوة ، فمفهوم المجتمع الإسلامي هو مفهوم عميق وآخذ بالتزايد .
وبما أن مسألة الديمقراطية تم مناقشتها من قبل أساتذة علماء مسلمين من قبل ، وأجمعوا على خلو هذه المنهجية من الأساس الديني وابتعادها كل البعد عن المنحى الذي يرجوه الإسلام ، كان من المفترض منا نحن عامة الناس أن نبتعد عنها ليس لأننا نتبع الآخرين دون فهم بل لأن مفهوم الديمقراطية هو أسلوب غربي خال من القيم التي ندين بها .

أشكرك يا شنكول على هذه المقال التي تعرفت من خلالها على الدكتور عبد الله تركماني ، مع تمنياتي في متابعة نشر مثل هذه المواضيع الثقافية التي يغفل عنها الكثير من الأعضاء ، لكن القليل منهم يكفي .......!!!!!

مع حبي للجميع .......SHAKAZOLO....

كروما وفارس والمملكة البريطانية العظمى التي قامت على أسس خالية من الديمقراطية

شو هالمعلومات الجديدة ؟؟؟

الرومان هنن اللي اخترعوا الجمهورية والنظام الجمهوري وكان عندن حكومة إلها رئيس منتخب كل سنة خاضع لسلطة برلمان من مجلسين وكان عندن قانون و قضاء مستقل... لكا مين اخترع كل هالمصطلحات ؟؟

والإنكليز ما كان عندن ديمقراطية ؟؟ انكلترا دولة ديمقراطية من القرن الخامس عشر ...