وزارة التعليم تريد قتل الناطور لا أكل العنب!!
إصرار على تغيير أسماء الجامعات حتى لو كان الثمن.. هروب الشركاء!!
بعد حوالي ست سنوات من صدور القانون رقم 36 الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة (الجامعات) بعد مرور فترات متفاوتة لانطلاقة الجامعات الخاصة بأسمائها التي أصبحت معروفة للجميع

يأتي قرار تغيير أسماء الجامعات الخاصة ليفجر مشكلة بين بعض هذه الجامعات من طرف وزارة التعليم العالي من طرف آخر هذه المشكلة التي اعتبرها هؤلاء مفتعلة ولا مبرر حقيقي لها قد تؤدي إلى نقل المشكلة إلى القضاء إن سدّت كل الطرق وأصرّت الوزارة على تنفيذ قرارها العتيد.



قرار ارتجالي:

بدأت المشكلة مع صدور القرار رقم 64 بناءا على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7758 تاريخ 3-10-2006 وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 8151/1 تاريخ 19-10-2006 وعلى موافقة مجلس التعليم العالي بجلسته رقم 5 بتاريخ 15-11-2006 يقول القرار الإشكالي في مادته الأولى: تعدّل التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 الخاص بالمؤسسات التعليمية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38 تاريخ 25-9-2006 لتصبح: يعدّل البند (أ/2) من المرحلة الأولى من المادة 3 بحيث يصبح اسم المؤسسة ومقرها الذي يأخذ في الحسبان الخارطة التعليمية الجغرافية التي يعتمدها مجلس التعليم العالي ويجب أن يكون الاسم عربيا خاليا من الإشارة إلى أي جهة أجنبية.

في تعليقه على هذا القرار يقول د.عبد الغني ماء البارد ورئيس الجامعة العربية الأوروبية التي نالها من القرار نصيب: قانونيا لا يحق لهم تغيير الاسم لكنهم أخذوا قرارا في مجلس التعليم العالي بناءا على أقاويل لا أساس لها.

وحتى إن افترضنا بصحة الذي يقول أنّ اسم الجامعة يجب أن يكون عربيا خاليا من أي إشارة لآي جهة أجنبية هل أوروبا كلمة أجنبية؟! هل هي دولة؟ وبماذا تختلف كلمة أوروبية عن الكلمة المقترحة حاليا الدولية؟ فالأولى نسبة لقارة والثانية هي نسبة للعالم أجمع!! ما الفرق إذن؟!

قشور!!

من جهته يعتبر رئيس مجلس أمناء جامعة الوادي السورية الألمانية (بالوكالة) يوسف عبدلكي أن لا سبب ولا مبرر موضوعي وراء هذا القرار "فمن حيث المبدأ ما الضير وما الضرر في هذا الاسم؟ لماذا نذهب دائما إلى القشور ونترك الجوهر؟ ففي الجوهر لدي اتفاق مع أربع جامعات ألمانية هي من أفضل الجامعات في الاختصاصات التي ندرسها نتلقى وفق هذا الاتفاق دعماً عن طريق إرسال أساتذة ألمان بشكل دوري لإعطاء محاضرات لطلابنا كما نقوم بإرسال وإيفاد عشرات الطلاب إلى أهم الجامعات الألمانية وكذلك المعيدين والمدرسين ما ينعكس بالفائدة على طلابنا وأساتذتنا".

أين المنطق؟

أما د. مطانيوس حبيب رئيس الجامعة العربية الأمريكية الخاصة للتكنولوجيا فيتساءل أين المنطق في هذا القرار؟ مضيفاً: أنا شخصياً لا أستطيع تفسيره ولا أستطيع بنفس الوقت إقناع القائمين عليه بتعديله أو بخطأ هذا القرار.

"ماذا يعني أنّ التسمية أجنبية؟ أنا هنا أعمل على المنهاج والمقررات الأمريكية للعلم وليس للسياسة فكيف يفهمون الأمر في الوزارة؟".

ويلفت د. ماء البارد إلى نقطة في غاية الأهمية متسائلاً : هل يحق للوزارة تنفيذ القرار الجديد بمفعول رجعي يضيف نحن انطلقنا وفقاً للقانون رقم 36 الذي لم يعترض على أسماء الجامعات بل وافق عليها لا يجوز أن يأتي قرار جديد أياً كان مصدره ليغيّر كل ما بنيته، تماماً كأي مشروع آخر حصلت على الموافقات الخاصة به ونفذته حسب القانون القديم وقمت بدراساتي وتكاليفي على أساسه فهل يحق لهم إلغاء كل ذلك مع صدور قرار جديد؟

يتابع: في كل قوانين العالم يسرى القانون الجديد على الجامعات التي ستأتي لاحقاً لصدوره وليس على جامعات فتحت وفقاً لقانون سابق!!

ويؤيده في هذا الرأي يوسف عبدلكي الذي استغرب إصرار الوزارة على تنفيذ هذا القرار وإعطاء مهلة (انتهت الآن) للجامعات المعنية "علماً أنّ كل ما قمنا به من إجراءات وتراخيص بما فيها اسم الجامعة تم في الوزارة وبموافقتها حتى أنّ الاتفاق مع الجانب الألماني تم برعاية وزير التعليم السابق الذي أثنى على كل شيء مبدياً إعجابه وتقديره بالدور الذي تقوم به الجامعات الخاصة لناحية الاتفاق مع أفضل الجامعات الأوروبية والعالمية فما الذي حصل الآن؟"

وزارة التعليم.. لا تراجع:

عقد قبل يومين وتحديدا في 16/09 اجتماع مجلس التعليم العالي لمناقشة هذا الموضوع بعد أن كانت الوزارة قد أمهلت الجامعات المعنية لتغيير الأسماء واقتراح أسماء بديلة وخرج الاجتماع بالتأكيد على تنفيذ القرار رغم اعتراف الجامعات له ومحاولتها ثني الوزارة عن قرارها.

د. فاتنة الشعال مديرةالمؤسسات التعليمية الخاصة قالت من جانبها: إن القرار اتخذ وبناءا على قرار رئاسة مجلس الوزراء، معتبرة أن لا مجال للرجوع عنه ومدافعة عن القرار وصوابيته بقولها: لا يحق لهم التمسك بهذه الأسماء التي توحي بدعم جهات أجنبية لهم وتفرق الشعال بين أن تكون الجامعة برأسمال أجنبي (وهنا يحق لها التسمية التي تريدها) وبين أن يكون أصحابها سوريين وبالتالي يجب أن يكون الاسم عربيا بالكامل)!!

وتضرب مثالاً: في حال افتتحت إحدى الجامعات الغربية (أمريكية أو أوروبية) فرعا لها هنا فمن الطبيعي أن تسمي فرعها بالاسم الذي تريده!

وعند سؤالها عن سبب عدم دخول أي من هذه الجامعات إلى سورية حتى الآن تقول الشعال: لا أعرف.. مع أن القانون يسمح!!

أضرار جسيمة:

مما لا شك فيه اعتراض الجامعات على القرار الجديد له ما يبرره فضلاً عن كونه غير قانوني أو ارتجالي فالتأثير سيكون سلبياً على مصداقية هذه الجامعات كما يقول د. عبد الغني ماء البارد "فالجامعات التي تعاقدنا معها وأسسنا الاتفاقيات معها لن تفهم مبررات هذا القرار فهم على حد قوله ليسوا (بياعين فلافل) وهم لا يعقدون اتفاق مع أي جامعة أخرى إن لم يعرفوا خلفيته، إنها جامعات حكومية محترمة ولها سمعتها العالمية ويعملون ضمن العلاقات الدولية في هذا المجال متسائلاً كيف سأبرر لهم ما حصل وهم أصلاً لا يفهمون لماذا تتدخل وزارة التعليم في مؤسسات وجامعات يفترض أنها مستقلة في كل شيء"..

أنا أتعامل هنا - والكلام لماء البارد – مع جامعات عريقة لديها من الخبرة والعمر ما يزيد عن 600 عام علماً أن جامعتنا (العربية الأوروبية) هي بتمويل سوري وعربي وأوروبي ما معناه أنهم شركاء في كل شيء!!

أما رئيس مجلس الأمناء في جامعة الوادي السورية الألمانية فيعتقد أن "التأثير عليهم فسيكون أكثر سوءا من غيرهم"، مشيراً إلى أن ما يربط جامعة الوادي بالجامعات الألمانية ليس مجرد اتفاق إنها شراكة علمية، مدللا على رفض الجانب الألماني لهذا القرار بالعديد من الإجراءات التي قاموا بها ومازالوا مستمرون فيها "فالسفير الألماني أرسل رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن طالباً منه التدخل وكذلك وزيرة التعاون الدولي الألمانية التي زارت سورية مؤخراً فتحت الموضوع بدورها مع العديد من المسؤولين السوريين لإقناعهم بالعدول عن القرار"، فالألمان إذن – والكلام لعبدلكي – شركاء ولا يجوز تجاهلهم خاصة أننا المستفيدين من هذه الشراكة إن كان عن طريق المنح التي يقدمونها لطلابنا وكادرنا التدريسي أو عن طريق التقنيات التي يمدوننا بها.

رداً على كل هذه الآثار المحتملة تقول د.فاتنة الشعال: إنّ هناك مبالغة كبيرة فيما يقوله ممثلوا الجامعات الخاصة وخاصة أحاديثهم عن شراكات واتفاقيات فهؤلاء حتى وقت قريب كانت كل اتفاقياتهم مع هذه الجامعات شكلية وصورية حتى أننا أرسلنا إليهم بكتب وتعليمات تفيد بضرورة تفعيل هذه الاتفاقيات بما فيها تبادل أعضاء الهيئة التدريسية وإيفاد المعيدين وضرورة توقيع الشهادة من الجهتين..

وتعتقد الشعال ان "الضرر الوحيد الذي يمكن أن يلحق بهم هو بفقدانهم لأسمائهم الرنانة التي كانوا يستقطبون من خلالها الطلاب!"

فالطالب عندما يسمع باسم الجامعة الأمريكية العربية أو الألمانية أو غيرها سيذهب للالتحاق بها اعتقاداً منه أنها أفضل من غيرها.. وهو أمر غير صحيح!!

وفي رد على سؤال لسيريانيوز عن وجود جامعات أخرى متضررة من هذا الوضع وفي هروب بعض الطلاب منها للالتحاق بالجامعات (التي تحمل أسماء أجنبية) وبالتالي وقوف هذه الجامعات وراء هذا القرار كما يظن البعض، نفت الشعال ذلك الأمر الذي لا ينفيه ولا يؤكده أصحاب هذه الجامعات الذين لا يستبعدون أن يكون بعض المتنفذين في الجامعات الأخرى وراء هذا القرار لسحب البساط من تحتهم.

أكلاف مادية مباشرة:

وفقاً للقائمين على الجامعات التي طالها قرارها الوزارة لا يقتصر الضرر على فقدانها للمصداقية أمام الجامعات الأوروبية – الأمريكية التي وقعت معها اتفاقات التعاون والشراكة وإنما يتجاوزه إلى أضرار وخسائر مادية كبيرة قد تصل في الجامعة العربية الأوروبية وفقاً للدكتور ماء البارد إلى (خمسين مليون ليرة) كتكاليف ستدفعها الجامعة على مطبوعاتها ولافتاتها ومواقع الانترنت والويب سايت التي ستضطر إلى تغييرها مع تغير الاسم..

أما د. مطانيوس حبيب فيوافق على ذلك معتبراً أن "خسارتنا الدعاية التي نقوم بها منذ سنتين عن إطلاق الجامعة العربية الأمريكية سنضطر إلى تكرارها مرة أخرى مع تغيير اسم الجامعة والقيام بحملة جديدة وباسم جديد"..

غير قابل للطعن:

رغم كل ذلك ورغم محاولاتهم الحثيثة لإقناع الوزارة بعدم منطقية القرار وعدم وجود مبرر حقيقي لتنفيذه لم يفلح القائمون على الجامعات الثلاثة بتغيير أي شيء فالوزارات مصرة واتخذ القرار بأن تصبح أسماء الجامعات على الشكل التالي: جامعة الوادي بدلا عن جامعة الوادي السورية الألمانية وجامعة الخليج الخاصة في حلب!! بدلا عن الجامعة العربية الأمريكية الخاصة والجامعة العربية الدولية بدلا من الجامعة العربية الأوروبية وفي إجراء آخر يؤكد الأستاذ يوسف عبدلكي: لم يبق أمامنا سوى المحاكم نلجأ إليها مع صدور هذا القرار التعسفي خاصة أن شركاءنا لا يوافقون عليه أما في حال لم يأخذ الموضوع طريقه إلى الحل عن طريق القضاء فأخشى ما يخشاه هو انسحاب شركائهم.. وهو ما سيمثل ضربة قاضية لهذه الجامعات وللتعليم العالي الخاص الذي يعوّل عليه من قبل الجميع بما فيهم الوزارة أن يقدم لبنه جديدة وإضافية لما هو موجود وذلك عن طريق شراكاته مع كبرى الجامعات العالمية والتي للمفارقة يأتي هذا القرار ليدق أول إسفين في بناء الثقة والشراكة معها!!

علي حسون - سيريانيوز

يا سيدي بس أنا رغم كل شي بضل بأيد هذا القرار وأؤيد تماما ما قالته د. الشعال ان "الضرر الوحيد الذي يمكن أن يلحق بهم هو بفقدانهم لأسمائهم الرنانة التي كانوا يستقطبون من خلالها الطلاب!" و قولها "إنّ هناك مبالغة كبيرة فيما يقوله ممثلوا الجامعات الخاصة وخاصة أحاديثهم عن شراكات واتفاقيات فهؤلاء حتى وقت قريب كانت كل اتفاقياتهم مع هذه الجامعات شكلية وصورية حتى أننا أرسلنا إليهم بكتب وتعليمات تفيد بضرورة تفعيل هذه الاتفاقيات بما فيها تبادل أعضاء الهيئة التدريسية وإيفاد المعيدين وضرورة توقيع الشهادة من الجهتين" ..

طيب مين سمح لهم باتخاذ هذع الاسماء؟؟؟
ليش بعد شي 5 او4سنوات لحتى صحيوا على حالون المشكلة ليس بالجامعات الخاصة المشكلة بوزارة التعليم العالي
لو في رقابة حقيقية و قرارات واقعية كان ما طلعت فضايح على بعض هي الجامعات

والله تذكرت ايام زماااااان لما كان ممنوع تسمية المحلات والاسواق بالاسماء الغير عربية!!!

السلام عليكم


أن شلون سوريا بدها تصير بلد ذو "سوق حرة" ويحاول ينهض بعد ما أثبتت النظم الاشتراكية فشلها الاقتصادي مع تدخل الحكومة بإشيا لا بتفيد ولا بتضر ؟

دوروا عالمستفيد بئى من الرؤوس العليا كالعادة !!!

لا حول ولا قوة إلا بالله !



والسلام عليكم

يعني يمكن افضل جواب بينرد على هيك موضوع هو no comment

بس فعللاااااا حقهم
شي طبيعي انهم بعد ما قرروا يحددو انو شهادات الجامعات الخاصة لهلأ معترف فيها و لا لأ
و بعد ما قدرو يعطو 80 ترخيص كل سنة لفتح الجامعات لسا أرضها مو معروف وين
و بعد و بعد و بعد.......

ف من الطبيعي انهم يلتفتو للمشاكل الاصغر شوي:
يعني من الطبيعي انهم يهتمو بأسماء الكليات ........ و ما احلاها تكون اسماء (أعجمية)

لك يا ريت نهتم بمواصفات الجامعة الاصلية يلي (على أساس) جامعاتنا فروع منها بالعالم
و بعدين نهتم بالاسماء لأنو هادا مش شي جديد و جامعاتنا الخاصة مو مبارح او يلي قبله فتحت

بس نحن دااااااااااايما هيك
لك مو بس مارح ناكل العنب لك حتى الناطور مالنا قادرين نقتله

ورد في موقع طلاب حلب :

التعليم العالي: تعريب الأسماء الأجنبية للجامعات الخاصة شأن سيادي

بعد ما راحت الوزيرة الفلانية لفتح الجامعة الألمانية و الوزير الفلاني يشيد بالجامعة التانية وبعد التاكيد على استقلال التعليم العالي و ترحيبنا برؤؤس الاموال صار شأن سيادي