الطب في ظل النظام الرأسمالي

لطالما كان الطب علمًا إنسانيًا هدفه تخفيف آلام ومعاناة البشر الجسدية والنفسية أولاً وقبل كل شيء. وعلى مدار التاريخ، كان الطبيب شخصًا نال الإحترام والثقة، باعتباره رفيق المريض، تعالى على مصالحه وشهواته الذاتية في سبيل مساعدة الضعفاء، وأقسم أن لا يضر محتاجًا أو يخون أمانة.

جاء في قَسَمِ أبيقراط في القرن الرابع قيل الميلاد: "أقسم أن أحفظ المرضى من الأذى والظلم... وأن لا أصف لمريض دواءً قاتلاً ولا أعطيه نصيحةً تؤدي لموته... أقسم أن أحيط حياتي وعلمي بالطهارة والقداسة، وبغض النظر أي بيتٍ أزور، سأسعى إلى فائدة المريض، متعاليا عن قصد الظلم، أو الإساءة".

وقال صلى الله عليه وسلم لمن أخبره أنه طبيب: "الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق"، أي: أنت ترفق بالمريض وتتلطفه، والله يبرئه ويعافيه.

وعلى اختلاف الشعوب والحضارات التي شغلت من التاريخ حيزًا، واختلافها في النظرة إلى الحياة، بقيت للطب مكانته الإنسانية، وبقي قسم أبيقراط (بصيغِهِ المختلفة) منهجًا لا حياد عنه، حتى في أشد عصور الظلمات، إلا ما شذّ وندر من حالات فردية لا ترقى لأن تكون ظاهرة.

ولقد ابتلينا في هذا الزمن بحضارة من أسوء ما تفتقت عنه عقول البشر القاصرة، حضارةٌ فصلت الدين عن الحياة، وتغاضت عن قيم الأخلاق والإنسانية فضلاً عن القيمة الروحية، ولهثت وراء المادة، ورفعت راية الرأسمالية فوق رقاب الضعفاء، فاستعبدت الناس وقد كادوا يعودون أحرارًا، الغني فيها راكعٌ للمال وشهواته، والفقير عبدٌ ساجدٌ لربّ العمل وأهوائه، والشيطان راقصٌ عن يمينهم وشمالهم.

ولم يسلم الطب من وحل الرأسمالية، ولم ينجُ من أنظمتها وطريقة عيشها، فأضحى وقد كان كل هذا الزمن في برجٍ منيعٍ، أداةً لرؤوسِ المال، يستغلونه -كما استغلوا كل شيء- لمص دماء المرضى الضعفاء وأموالهم، ولإشباع جشعهم ونزواتهم التي لا تشبع.

ومن فُحش الرأسمالية، أن ظهر الفساد في كل نواح الطب تقريبا، في نظام التأمين الصحي وشركاته، في شركات الأدوية وأبحاثها، في الملكية الفكرية وبراءات الإختراع، وفي استغلال الشركات للأطباء واستغلال الأطباء للمرضى. وكما في كل مكان دخلته الرأسمالية، لا بقاء ولا حياة للضعيف، ولا قيمة إلا للمال.

ولم تكن المشكلة هذه المرة في حالات فردية حصلت هنا وهناك، ولكن كانت المشكلة في أساس النظام، حتى تفشت لتصيب كل فروعه.

ومن منطلق إظهار الحق، ولتستبين سبيل المجرمين، نتطرق في هذا البحث لبعض ما نال جانب الطب في ظل الرأسمالية، مستعرضين بعض المجالات والنواحي التي نخرها سوس النفعية وأبلاها ظلم الأنظمة الوضعية، آملين من الله أن ينجلي ظلام هذا المبدأ العفن قريبا، ببزوغ شمس الخلافة القريبة، وأن تعود للإسلام مكانته ونظامه، ليحفظ لكل ذي حق حقه.

يتبع بإذن الله...

ونظام الحكم في الإسلام وهو الخلافة، هو حكم شرعي شأنه شأن الصلاة نحاسب عليه يوم القيامة إن لم نطبقه،

عفوا من وين هي أعطيني نص قرآني أو حديث ينص على هذا ؟؟!

أعتقد أن الموضوع خرج عن أطاره الأساسي وتحول من الطب في النظام الرأسمالي الى موضوع دعوي
يا أخي ابو غيث ارجوك ارجع الى الموضوع الأساسي

المشاركة الأصلية بواسطة maxcool

عفوا لكن هل يوجد نظام طب اسلامي؟؟؟؟؟
اذا كان موجود كان لازم تشرحو الى جانب شرحك للموضوع

أرجو من الأخ ابو غيث عدم تحويل الموضوع الى مسألة طائفية نحن نتحدث عن نظام طبي وليس نظام دولة (أرجو عدم التعليق على هذه العبارة حتى لا يتحول الى طائفية)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخي الكريم maxcool،

بالنسبة لسؤالك عن وجود نظام طبي إسلامي:

النظام هو مجموعة معالجات للعلاقات بين الناس بغض النظر عن مجالها
فإذا كان النظام يعالج العلاقات الإقتصادية سُمي نظامًا إقتصاديا
وإن كان يعالج العلاقات بين الحاكم والمحكوم سُمي نظام الحكم
وإن كان يعالج العلاقات الإجتماعية سُمي نظام الإجتماع
وهكذا...
وإذا كان النظام منبثقا من عقيدة الرأسمالية ووجهة نظرها في الحياة- سُمي نظامًا رأسماليا
وإذا كان النظام منبثقا من عقيدة الإشتراكية ووجهة نظرها في الحياة- سُمي نظامًا إشتراكيا
وإذا كان النظام منبثقا من عقيدة الإسلام ووجهة نظره في الحياة- سُمي نظامًا إسلاميا

ومن هنا فالنظام الطبي الإسلامي هو مجموعة معالجات للعلاقات الناشئة من جراء تقديم الخدمة الطبية للرعية، والذي ينبثق من عقيدة الإسلام بأدلة شرعية من أحاديث وآيات

وهو (أي النظام الطبي) يعالج مشاكل مثل: من يتحمل تكاليف الرعاية الصحية (وقد بحثناه وبيناه تحت بند التأمين الصحي في البحث)
ومشاكل مثل: تصنيع الدواء وتوزيعه على الناس (وعرضنا جانبًا منه في بحث شركات الأدوية)
ومشاكل البحث العلمي من حيث الهدف منه ومُلكية ما ينتج عنه من أفكار أو منتوجات طبية (وبحثناه في الجزء الأخير من البحث تحت عنوان الأبحاث العلمية)

وقد سُقت الأدلة الشرعية على كل جزئية ذكرتها من النظام الطبي الإسلامي في موضعها، وإن وجدت أحد هذه الجزئيات دون دليل شرعي فراجعنا فيه هنا

ولا أدّعي أنني قد أحطت بكل جوانب النظام الطبي الإسلامي، بل كان الهدف من الدراسة هو النظام الطبي الرأسمالي ومقارنة بعض جوانبه بالجوانب المقابلة من النظام الطبي الإسلامي.

والنظام الإسلامي ككل ومنه النظام الطبي غير مطبّق وغير موجود اليوم في العالم الإسلامي لغياب الدولة التي تحكم بالإسلام
وهذا من عجائب هذا الزمان حيث يُحكم المسلمون بنظام غير إسلامي ويُطبّق عليهم نظام المُستعمِر الكافر حتى بعد استقلالهم المزعوم.


أما بالنسبة للطائفية فلا أدري لماذا أُقحمت في الموضوع وما علاقته بها!!!

نعوذ بالله أن نكون من دعاتها أو الساكتين عنها
فكلنا أخي الكريم أمة واحدة، لا فرق بين مذهب كذا ومذهب كذا، والمؤمنون أخوة لا يجوز تفريقهم
وما الطائفية إلا سلاح غربي ومكيدة منه يحاول دسّها بين المسلمين لتفريق صفهم من باب فرّق تسد
وحتى نبقى تبَعًا له على الدوام

وحقيقة لا أعلم بماذا أرد وماذا أقول لأني لا أدري ما دخل الطائفية بالبحث، فسأسكت حتى تبيّنَّ لي ما شأن الجملة ومصطلح الطائفية بالموضوع

المشاركة الأصلية بواسطة maxcool

ونظام الحكم في الإسلام وهو الخلافة، هو حكم شرعي شأنه شأن الصلاة نحاسب عليه يوم القيامة إن لم نطبقه،

عفوا من وين هي أعطيني نص قرآني أو حديث ينص على هذا ؟؟!

أعتقد أن الموضوع خرج عن أطاره الأساسي وتحول من الطب في النظام الرأسمالي الى موضوع دعوي
يا أخي ابو غيث ارجوك ارجع الى الموضوع الأساسي

أخي الكريم maxcool، حيّاك الله وبارك فيك

سأوضح أولا أنني لم أخرج عن الموضوع بحديثي عن نظام الحكم في الإسلام بينما الموضوع الإساسي هو النظام الطبي، علما أن موضوع الحكم جاء الاستفسار عنه ضمن أسئلة الأخوة فلا بد من الإجابة عنه حتى تكتمل صورة البحث:

لا يجوز ولا يليق بنا كأمة جعل الله لها الشهادة على الناس، أن نقف عند حد وصف الفساد ونقضه، دون طرح البديل، ولا يجوز فوق ذلك أن نقول أن الإسلام هو البديل دون أن نعرف الطريق العملي الصحيح للتوصل إلى هذا البديل حتى لا يكون كلامنا مجرد حبر على ورق لا أثر له في واقع الحياة.
فبعد أن بيّنت في البحث أن النظام الرأسمالي الطبي نظام فاسد، قلتُ أن البديل هو النظام الطبي الإسلامي.

ولكن، هل يمكن أن نغيّر نظام الطب المعمول فيه في البلاد الإسلامية إلى النظام الإسلامي بدون تغيير نظام الحكم والحياة ككل؟؟

نجيب عن هذا السؤال شرعًا فنقول:

(وأكرر هنا كلاما لي في مشاركة سابقة):
من تعامل مع الإسلام بانتقائية فمال إلى أحكام وترك أخرى بناءًا على الهوى، دخل والعياذ بالله في قول الله عزّ وجل {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} البقرة85. ولهذا نحذر من هذا المنزلق ونلفت الانتباه إلى وجوب الدخول في الإسلام كافة وتطبيقه كاملاً، فالإسلام لا يتجزأ.
والآية الكريمة تنص على أن من ينتقي بعض الأحكام دون بعض سيصيبه خزي وهو الهوان والذل في الدنيا وليس فقط في الآخرة، ولذلك فتطبيق نظام الطب الإسلامي بمعزل عن باقي أحكام الإسلام سيفشل وسيؤدي بنا إلى الخزي في الدنيا أولا وإلى العذاب في الآخرة بعدها.
ومن شاء فليقرأ قول ربنا عز وجلّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} البقرة208\209.
قال الطبري رحمه الله في تفسيره: "يعني جل ثناؤه بذلك: اعملوا أيها المؤمنون بشرائع الإسلام كلها وادخلوا في التصديق به قولا وعملا ودعوا طرائق الشيطان وآثاره أن تتبعوها فإنه لكم عدو مبين لكم عداوته وطريق الشيطان الذي نهاهم أن يتبعوه هو ما خالف حكم الإسلام وشرائعه ومنه تسبيت السبت وسائر سنن أهل الملل التي تخالف ملة الإسلام".

ومن هنا وجب أن نقول للذين ينتقون في إسلامهم إن الإسلام لا يتجزأ، فاعملوا به كاملا عقيدة ونظاما، أصولا وفروعا، وادعوا إليه كاملا ولا تفرّقوا بين أحكامه. فالدعوة إلى تطبيق نظام الطب الإسلامي يجب أن تقترن بالدعوة إلى تطبيق الإسلام كاملاً بما يشمل نظامه السياسي الداخلي والخارجي، ونظامه الإقتصادي والإجتماعي ونظام العقوبات والتعليم وإدارة مصالح الناس.




ومع اكتفائنا بالجواب الشرعي، إلا أننا نُجيب عن نفس السؤال عقلاً أيضا فنقول:

تطبيق النظام الطبي الإسلامي يتطلب أن يُعالج كل رعايا الدولة الإسلامية مجانًا!!!
من أين ستأتي الأموال لكل هذه النفقات على الرعاية الصحية؟!؟!

من المهم أن نعلم بدايةً، أن الإسلام كُلٌ لا يتجزأ، فإما أن يوخذ جملة وإما أن يترك جملة، ومن غير المعقول أن نفكر في مشكلة تكاليف الرعاية الصحية التي أمر الدولةَ بها الإسلامُ، دون أن نفكر في مدى وقيمة هذه التكاليف بعد تطبيق النظام الإسلامي المتكامل في الإقتصاد والإجتماع والسياسة والتعليم.

ولو حاولنا تطبيق النظام الصحي الذي أمر به الإسلام تحت مظلة النظام الرأسمالي الكلي لفشلنا، لاختلاف الأساس الذي انبثق منه كل من النظامين.

فعندما نطبق الشرع الإسلامي كاملا ولا نقتصر على أحكام الطب، سنطبق أيضا أحكام الملكية الفكرية في الإسلام، وسيهبط سعر الدواء عشرات المرات، وكذلك سعر الأدوات الطبية البسيطة منها والمعقدة، وهكذا ستنخفض تكاليف الرعاية الصحية تلقائيا.

وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن حسن الإدارة لنظام الرعاية الطبية يوفر الكثير، وقد أمرنا الرسول (ص) بإحسان العمل في كل أمر فقال: "‏إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته"- صحيح مسلم.
وكمثال على توفير حُسن الإدارة لتكاليف الرعاية الطبية نذكر أنه في عام 2003 اقتطع بند الرعاية الصحية 15% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي، بينما اقتطع نفس البند 7.7% من إجمالي الناتج القومي البريطاني (أي بمقدار النصف تقريبا)، رغم أن الخدمات والرعاية الصحية في بريطانيا أفضل بعشرات المرات من أمريكا، وهذا بسبب اختلاف النظام الإداري في الدولتين.
فعلى الدولة الإسلامية أن تسعى إلى بناء نظام إداري قوي وفعّال يضمن حسن الرعاية الصحية وسرعتها وعدم التبذير وهدر الأموال.

وبالنسبة للموارد للإنفاق على النظام الصحي، فإن تطبيق الإسلام تطبيقًا شاملا في كل نواحي الحياة يؤدي إلى أن تزيد واردات بيت المال عما نتصوره حينما يرتبط تفكيرنا بالواقع الرأسمالي، فالغنائم والخراج والجزية والملكيات العامة والعشور، كل هذه لا وجود لها في ظل الأنظمة غير الإسلامية التي تسيطر على بلاد المسلمين ظلما وعدوانا. ولك أن تتخيل أخي الكريم حجم الواردات من الخراج على أراضي العراق ومنها الكويت وإيران والهند وباكستان وأفغانستان وتركستان وبخارى وسمرقند وأرض بلاد الشام وتركيا ومصر والسودان وشمال أفريقيا.
وطبيعي أن جباية الخراج لا تكون في ظل نظام سياسي غير إسلامي، أو نظام يُفرق بين المسلمين بإقامة دول على أساس قومي أو وطني (كما يحصل في كل بلدان العالم الإسلامي اليوم للأسف الشديد)، بل لا يُجبى الخراج إلا في دولة قائمة على أساس العقيدة الإسلامية وتطبيق الشرع الإسلامي وتوحيد المسلمين كلهم في دولة واحدة، دولة الخلافة.

هذا فضلا عن الذهب الأسود الذي يكاد المسلمون يتفردون بامتلاكه في هذه الأرض، فحسب النظام الإقتصادي الإسلامي فإن النفط هو مُلك كل رعايا الدولة الإسلامية، ويحرم على فئة من الدولة أن تسيطر عليه وتتصرف فيه مدخولاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث في الكلإ والماء والنار" كما ورد في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومسند أحمد، والنار في الحديث كناية عن مصادر الطاقة ومنها النفط، وهكذا فإن تطبيق النظام الإقتصادي الإسلامي يضمن أن تكون مدخولات النفط لكل المسلمين تنفق على مصالحهم جميعا، ولا يستأثر بها الحكام أو الرأسماليون كما يحصل في بلاد المسلمين اليوم تحت النظام الإقتصادي الرأسمالي.
وهذا سيوفر أيضا المال لبيت المال لإنفاقه على الرعاية الصحية وغيرها من النفقات المستحقة للرعية على الدولة.

لك أن تتخيل أخي الكريم كل هذه الأموال، وصدق الله تعالى إذ يقول سبحانه:
{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} الأعراف -96

وقال (ص): "‏يكون في آخر الزمان خليفة يعطي المال ولا يعده عدا" مسند أحمد
وفي رواية عنه (ص): "‏يكون بعدي خليفة ‏يحثي ‏‏المال ‏حثيا ولا يعده عدا" مسند أحمد



وهكذا فإنه لا يجوز شرعًا ولا يمكن عقلاً أن نطبق النظام الصحي الإسلامي ونُزيل ظلم النظام الصحي الرأسمالي دون تطبيق الإسلام كاملا كما أمر الله تعالى في كل نواحي الحياة.

وذلك لا يكون إلا بدولة تطبق الشرع الإسلامي كاملا، دون أي استثناء، وتلك الدولة هي دولة الخلافة الراشدة الثانية التي بشّر بها رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال:

"تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ الله ُأَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيّاً ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، ثُمَّ سَكَتَ"

علمًا أننا اليوم نعيش مرحلة الملك الجبري أي ما قبل قيام الخلافة الراشدة الثانية

التخريج : كتب الألباني : « 5 / السلسلة الصحيحة »
مسند احمد : المجلد الرابع - حديث النعمان بن بشير عن النبي

هذا هو البديل وهكذا يجب أن يُنظر إليه

أما سؤالك عن الدليل الشرعي على مسألة الخلافة فسأبينه في المشاركة القادمة بإذن الله

دعواتكم

بالنسبة لسؤال الأخ maxcool عن نص قرآني أو حديث ينص على أن إقامة نظام الحكم في الإسلام وهو الخلافة فرض نحاسب عليه يوم القيامة إن لم نطبقه، أقول:

إن إقامة خليفة فرض على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم. والقيام به ـ كالقيام بأي فرض من الفروض التي فرضها الله على المسلمين ـ هو أمر محتم لا تخيير فيه ولا هوادة في شأنه، والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي، يعذب الله عليها أشد العذاب.
والدليل على وجوب إقامة الخليفة على المسلمين كافةً السنةُ وإجماعُ الصحابة.

أما السنة فقد رُوي عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، رواه مسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية. والبيعة لا تكون إلا للخليفة ليس غير. وقد أوجب الرسول على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة، ولم يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة. فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده، فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة، سواء بايع بالفعل، أم لم يبايع، ولهذا كان الحديث دليلاً على وجوب نصب الخليفة، وعلى وجوب أن يكون في عنق كل مسلم بيعة وليس دليلاً على وجوب البيعة، لأن الذي ذمه الرسول هو خلو عنق المسلم من بيعة حتى يموت، ولم يذم عدم البيعة.

وروى مسلم عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الإمام جُنة يُقاتَل من ورائه ويُتقى به». وروى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يُحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم». وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» رواه مسلم.
فهذه الأحاديث فيها وصف للخليفة بأنه جُنة، أي وقاية. فوصف الرسول بأن الإمام جنة هو إخبار عن فوائد وجود الإمام، فهو طلب، لأن الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك، أي نهي، وإن كان يتضمن المدح فهو طلب فعل، فإن كان الفعل المطلوب يترتب على فعله إقامة الحكم الشرعي، أو يترتب على تركه تضييعه، كان ذلك الطلب جازماً.
وفي هذه الأحاديث أيضاً أن الذين يسوسون المسلمين هم الخلفاء، وهو يعني طلب إقامتهم، وفيها تحريم أن يخرج المسلم من السلطان. وهذا يعني أن إقامة المسلم سلطاناً، أي حكماً له، أمر واجب.
على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الخلفاء، وبقتال من ينازعهم في خلافتهم. وهذا يعني أمراً بـإقامة خليفة، والمحافظة على خلافته بقتال كل من ينازعه. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمره قلبه فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». فالأمر بطاعة الإمام أمر بـإقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحداً.

وأما إجماع الصحابة فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان بعد وفاة كل منهم. وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقب وفاته، واشتغالهم بنصب خليفة له، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، ويحرم على من يجب عليهم الاشتغال في تجهيزه ودفنه الاشتغال في شيء غيره حتى يتم دفنه. والصحابة الذين يجب عليهم الاشتغال في تجهيز الرسول ودفنه اشتغل قسم منهم بنصب الخليفة عن الاشتغال بدفن الرسول، وسكت قسم منهم عن هذا الاشتغال، وشاركوا في تأخير الدفن ليلتين مع قدرتهم على الإنكار، وقدرتهم على الدفن، فكان ذلك إجماعاً على الاشتغال بنصب الخليفة عن دفن الميت، ولا يكون ذلك إلا إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت.
وأيضاً فإن الصحابة كلهم أجمعوا طوال أيام حياتهم على وجوب نصب الخليفة، ومع اختلافهم على الشخص الذي يُنتخب خليفة فإنهم لم يختلفوا مطلقاً على إقامة خليفة، لا عند وفاة رسول الله، ولا عند وفاة أي خليفة من الخلفاء الراشدين. فكان إجماع الصحابة دليلاً صريحاً وقوياً على وجوب نصب الخليفة.
على أن إقامة الدين، وتنفيذ أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين، بالدليل القطعي الثبوت، القطعي الدلالة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بحاكم ذي سلطان. والقاعدة الشرعية إن (ما لا يتـم الواجـب إلا به فهـو واجب) فكان نصب الخليفة فرضاً من هذه الجهة أيضاً.

وبارك الله فيكم

أخي الكريم أما لم أقرأ الردود كلها


علينا أن ننتقد أنفسنا قبل أن ننتقد الغير


أنا أعيش في بلد رأسمالي و لا أدافع عنه


لكن أتمنى أن يصبح الطب في بلادنا و لو بمستوى نصف الطب هنا في أوربا


البارحة كنت في حديث مع إحدى الأخوات القابلات من المغرب عن الطب عندهم


حكت لي أشياء مقرفة عن تعامل الأطباء عندهم مع المرضى



و اظن أن الأمر موجود في كثير من البلاد العربية و بلاد العالم الثالث



قبل أن ننظر عور الآخرين علينا أن ننظر العور عندنا


علينا أن نتفتش عن مشاكلنا الصحية و التي اصبحت للأسف رائحتها مقرفة و مقززة للنفس



قبل أن ننتقد الغرب و الشرق


وعفوا ثانية على حدة المداخلة


و التي هي متأثرة مما سمعت عن معاملة بعض الأطباء العرب الذين لا يستحقوا أن يكون أطباء للحمير


أعزكم الله



أنا لا أزكي الغرب و هنالك بعض المشاكل و لكن لا تقاس أبدا بما هو عندنا