أقسم بالإله الطبيب ، واهب الصحة والشفاء ، على أنه على قدر استطاعتي وتقديري سأتمسك بهذا القسم وهذا الميثاق. بأن أرى المعلم في هذه الصناعة بمنزلة آبائي وأن أقاسمه ما أمتلك حينما يكون في حاجة إلى ذلك ، وأن أرى أبنائه بمنزلة اخوتي ، وأن أعلمهم هذه الصناعة إن هم أرادوا ذلك ، بلا أجر أو مساومة وإنه بالتعليم والمحاضرة وكل وسيلة من وسائل التثقيف ، سأفضي بتلك الصناعة لأبنائي وأبناء من علموني ، ولتلامذتي ، وليس لأحد غيره ، مرتبطاً بالميثاق والقسم على إطاعة قانون الطب ، واقصد بقدر طاقتي منفعة المرضى عما يضرهم أو يسيء إليهم ، وألا أعطي دواءً قتّالا أو أشير به ، أو لبوساً مسقطاً للجنين 0وأحفظ نفسي على النزاهة والطهارة ، وأحافظ على السر الطبي ، وألا أجري عمليات للمصابين بالحصى ، وأن أترك ذلك للمتمرنين فيه ، وأن أدخل البيوت لمنفعة المرضى ، متجنباً كل ما يسيء إليهم وألا أخادع أو أهتك عرضاً للنساء أو الرجال أحراراً كانوا أو عبيداً ولا أفشي ما يجب أن يبقى سراً بالنسبة لما أرى وأسمع من الناس ، سواءً ذلك ما يتصل بمهنتي أو ما يخرج عنها , وما دمت مبقياً على هذا العهد فلأستمتع بالحياة ، ولأمارس مهنتي بين الناس ، فان نكثت هذا الميثاق فليكن نقيض ذلك من نصيبي0 ) قسم أبقراط)

استعداد للنفوس

عندما شعر أبقراط الملقب أبو الطب أن العلوم الطبية آخذة في الانقراض، بانقراض أعلامها ونوابغها بعهده في القرن الخامس قبل الميلاد رأى أن الذريعة لحفظها هو إذاعتها في سائر أرجاء العالم وتسهيل تناولها على الناس أجمعين لتصل إلى النفوس المستعدة للنبوغ فيها ، فجمع نفر من الغرباء وعلمهم الطب وعهد إليهم العهد الذي كتبه وأحلفهم بالأيمان المذكورة فيه أن يراعوا حقوقه وأن لا يعلموا أحداً إلا بعد أخذ العهد على تنفيذ هذا القسم ، والحديث عن عهد أبقراط ، يأتي لمعرفة ما يطبق منه على أرض الواقع ، من قبل الأطباء الذين أقسموا عليه ، فبات هذا القسم ومبادئه بعد مرور 2500 سنة عليه تهتز أركانه لابتعاده عن الروح التي أطلق من أجله ، بعد تحويل الطب إلى سلعة ، خاضعة للعرض والطلب . وأمام هذا الوضع الصعب للمناخ الطبي ، أنتج حالات متنوعة ، من أطباء يتمتعون بأوضاع مادية ممتازة ، وأطباء يطلبون كفاف العيش على حد تعبيرهم ، فدخلهم في الشهر ،هو دخل يوم واحد لطبيب مشهور ، والسبب برأي أصحاب الشأن وجود خلل في الممارسة القائمة في مهنة الطب ، وحديثنا في المادة الصحفية سيتركز على الشريحة الثانية من الأطباء التي ضاقت بهم الظروف ، ولم يجدوا وسيلة سوى صاحبة الجلالة ،علها تلقي الضوء على مشاكلهم ، وحلها ، قبل أن يفقد قسم أبقراط الذي أقسموا به معناه تحت ضربات المتطلبات الحياتية والحاجة.

أطباء الصندوق المشترك

البداية مع شريحة من الأطباء الاختصاصين، التي تعاقدت مع مؤسسات القطاع العام ، بالاتفاق بين الصندوق المشترك التابع لنقابة الأطباء و هو الوسيط ، بين النقابة ومؤسسة القطاع العام، المتعاقد معها الطبيب ، فهؤلاء الأطباء يشعرون بغبن كبير في مسألة استحقاقاتهم المالية والمتعلقة بالرواتب الشهرية التي يتقاضونها من المؤسسة المتعاقد معها والتي تبلغ 5000 ليرة سورية بعد أن يأخذ الصندوق المشترك نسبة 25 % من راتب الطبيب ، وغيرها من الحسومات في حين يؤكدون أن هذه النسبة في الدول الأخرى لا تتجاوز ال 7% .

مئة دولار فقط

الدكتور مجد متعاقد مع إحدى مؤسسات الدولة عن طريق الصندوق المشترك ، وهو مختص أنف وأذن وحنجرة ، آلية عمله تتضمن استقبال المرضى لدى المؤسسة المتعاقد معها ، والذي يتجاوز عددهم أكثر من خمسين مراجع في اليوم الواحد ولمدة ثلاث ساعات متواصلة ، الدكتور مجد دعا إلى ضرورة رفع رواتبهم كا أطباء متعاقدين ومختصين حيث لا يتجاوز راتبه الخمسة آلاف ليرة سورية ،(100 $ ) شهرياً بعد إزالة نسبة 25 % للصندوق وما يتبعها ، ويتساءل مجد هل هذا الراتب كاف لطبيب أمضى حياته في الدراسة ، لمدة 24 عاماً ويتساوى مع العاملين من الفئة الخامسة ، ويضيف الدكتور مجد أن الإحالات التي يحصلون عليها يخصم منها أيضاً 25 % و أن التأمين الوحيد الذي يتقاضونه هو راتب شهر كل سنة فقط

معاملة الند

ويقول الدكتور عماد أخصائي أمراض داخلية وهو متعاقد مع دائرة حكومية أن الكثير من الأطباء القديمين والذي يتجاوز دخلهم في اليوم دخل عشرين طبيب قد تعاقدوا مع الصندوق المشترك ، لدفع 6 آلاف في العام بدلاً من 12 ألف ليرة إلى النقابة وذلك من خلال تقديمهم عدد ضئيل من الإحالات ، وبذلك يعامل الطبيب الذي يتقاضى مبالغ مالية كبيرة في عيادته ، معاملة الطبيب الذي لا يتعدى دخله 1% من ذلك الطبيب من ناحية الحسومات والخصميات للصندوق المشترك ، ويضيف الدكتور عماد أن ال 25 % التي تحصل عليها النقابة من الطبيب على مدار خدمته والتي تبلغ 30 سنة ، (انتهاء خدمة أ و إغلاق عيادة أو وفاة) ستكون بمثابة الصندوق لهذا الطبيب والبالغة 600 ألف ليرة سورية ، ويتساءل فما الفائدة من هذا المبلغ بعد الوفاة أو عندما يصل عمرنا إلى الستينيات ، هل المبلغ المقترح كاف بعد هذه الخدمة الطويلة ؟

تأخذ ولا تعطي

على حين الدكتور إحسان وهو أخصائي أمراض داخلية طرح تساءل عن الخدمة التي تقدمها النقابة للأطباء؟ وماذا يستفيد الطبيب منها ؟ سوى دفع الرسوم السنوية المتربة عليه ، أي تأخذ ولا تعطي والخدمة الوحيدة التي تقدمها ، هي أنها أمنت لنا عقد مع الجهات العامة ، بواسطة الصندوق المشترك و براتب لا يتجاوز 100 دولار شهرياً ، بعد أن تقتطع 25 % من هذا الراتب ، و برأي الدكتور إحسان أن الصندوق المشترك و نقابة الأطباء يقومون بدور السمسار غير النزيه، مشيراً إلى أن المتعارف عليه في الصفقات التجارية أنها تخضع لكمسيون نسبته بين 2-4 % بينما الصندوق المشترك التابع للنقابة يأخذ نسبة 25 % ويتساءل الدكتور إحسان لماذا لا يخضع الأطباء لتسعيرة وزارة الصحة والبالغة 350 ليرة للأخصائيين الذين لديهم خدمة عشر سنوات ومادون و500 ليرة فوق العشر سنوات ، فنرى الكثير من الزملاء الأطباء يخالفون التسعيرة وأحياناً كثيرة يؤخذون من المريض الذي يحضر إحالة طبية مبلغ إضافي ، كما هو الحال أيضاً مع المخابر الطبية ودار الأشعة ، بحجة أن الإحالة لا تغطي التكاليف المطلوبة.

رواتب متدنية

الدكتور أحمد قاسم نقيب أطباء سورية قال في هذا السياق : إن تعاقد الجهات العامة مع الأطباء ، هدفه تقديم الخدمات الطبية للعاملين فيها عن طريق الصندوق المشترك ، الذي يقوم بتحصيل رواتب الأطباء المتعاقدين لدى الجهات العامة ، ثم اقتطاع 25% لصالح الصندوق المشترك ، ليتم توزيعها على جميع الأطباء المشتركين في الصندوق وأشار قاسم أن تحديد رواتب الأطباء المتعاقدين من قبل وزارة الصحة ، حسب عدد المستفيدين من الطبابة وحسب ساعات العمل الذي يقدمها الطبيب ، ويؤكد النقيب أن هذه الرواتب متدنية جداً ولا توازي حجم الجهد المقدم من قبل الأطباء وتسعى النقابة مع وزارة الصحة من خلال لجنة مشتركة إلى رفع رواتب الأطباء المتعاقدين

منافسة ولكن ...

ونوه الدكتور قاسم إلى أن الأطباء الأخصائيين المتعاقدين مع الصندوق المشترك والذين يقدمون خدماتهم بموجب إحالات من الأطباء المعتمدين ، يقدمون المعاينات بأقل من الحد الأدنى لتعرفة وزارة الصحة ، حيث يتقاضى الطبيب المختص 250 ليرة للمعاينة ، بدلاً من 350 ليرة سورية أجرة المعاينة حسب الحد الأدنى لتعرفة وزارة الصحة ، ويتم اقتطاع 25% من قيمة الإحالة لصالح الصندوق المشترك وتوزع على جميع الأطباء المشاركين في الصندوق ، كما يوجد اقتطاع لضريبة الدخل من رواتب الأطباء ومن قيمة الإحالات للأطباء الاختصاصين.وأضاف أن الأطباء المتعاقدين عن طريق الصندوق المشترك لا يتمتعون بمزايا العاملين في الدولة من إجازات وتعويض عائلي وتأمين صحي وترفيع ، هذه العوامل برأي النقيب أدت إلى عزوف الكثير من الأطباء للتعاقد ولم يتعاقد إلا الطبيب المضطر ، مشيراً إلى أن الأطباء ذوي الدخول المرتفعة لا يتجاوزون 2% من مجموع الأطباء وأن الأطباء عامة يواجهون الكثير المتطلبات ، يجب توفرها وهي تأمين موقع جيد للعيادة والدخول في حلقة المنافسة بين الأطباء ، و أساليب الدعاية والإعلان إضافة إلى المنافسة الشديدة من قبل المستوصفات الخيرية والمستوصفات الحكومية التي تقدم خدماتها ، بأقل من الحد الأدنى للتسعرة الرسمية ، مما يشكل هذا الأمر منافسة غير عادلة مع الأطباء ، أضف إلى انتشار ظاهرة التداوي في الصيدليات وهي ظاهرة شائعة و مقلقة كونها تستهتر بصحة المواطن برأي الدكتور قاسم ، داعياً نقابة الصيادلة ووزارة الصحة للحد من هذه الظاهرة

حجرة تسند جرة

بينما أمين الشؤون الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال السيد حسين أحمد ، أكد أن الطبيب المتعاقد مع الصندوق المشترك و الذي يتقاضى أقل من 4000 ليرة سورية راتب شهري ، اضطر للتعاقد ، كون شريحة كبيرة من هؤلاء الأطباء ، طبق مبدأ حجرة تسند جرة ، حيث لا توجد لديهم إيرادات كافية ، كقسم كبير من الأطباء القديمين الذين يحتكرون كل شيء ويضيف أن رواتب الأطباء في المشاريع الصحية لا تتناسب والعمل الذي يؤدونه مقارنة مع الظروف المعيشية ، بينما أطباء آخرين يعتمدون على العيادات الخاصة و بنو اسم وشهرة على أكتاف المواطنين وأسرهم وأصبح همهم الوحيد جمع المال.

الخدمة الطبية

ولخص حالة التعاقد مع الصندوق المشترك أحد مدراء المشافي بأن نسبة 25 % التي يقتطعها الصندوق يجب أن تكون على حساب شركة إدارة النفقة الطبية ، التي تتعاقد مع الأطباء للعمل عندها ، وهذه الشركة تتقاضى من مستفيد الخدمة الطبية الرقم الذي تفرضه ، إذاً إدارة النفقة مهمتها وسيط بين صاحب الخدمة والمقدم ، وضرب مثال أن الطبيب المتعاقد مع شركة الفرات للنفط يتقاضى حوالي 15 ألف ليرة سورية بينما الطبيب المتعاقد مع السورية للنفط لا يتجاوز راتبه الخمسة آلاف ليرة بعد الحسميات ، فهل الطبيب الأول مؤهل أكثر من الطبيب الثاني ؟!!

يتبع ...

أطباء الوزارات

والحالة الثانية لشريحة من الأطباء ، تتلخص بإيفادهم على حساب وزارات الدولة لدراسة الطب العام في الخارج ومن ثم تعينهم على ملاك الوزارة الموفدة للطبيب ، ولا تسمح هذه الوزارات السماح مواصلة تعليمهم للاختصاص ، ويتعين الطبيب الموفد براتب كأقرانه من الفئة الأولى ، الدكتور المهدي من الأطباء الذين درسوا على حساب وزارة التربية ويعمل كطبيب في الصحة المدرسية ، قال : إن معاملة الطبيب من ناحية الراتب كفئة أولى هو أمر لا يتناسب مع حجم الجهد الذي يبذله الطبيب في الدراسة خارجاً ،ويشير المهدي أن هذا الوضع خلق وضع غير إنساني بالنسبة للطبيب العامل لدى القطاع العام ، من حيث تهريب المرضى من القطاع العام إلى الخاص وهذا يؤدي إلى خلق بيئة غير مناسبة للقطاع الصحي ، ويدعو المهدي إلى تأمين الرواتب الجيدة للأطباء في القطاع العام وخلق الظروف الملائمة ، بحيث يصبح هذا الطبيب متفرغ للعمل داخل المشفى المتعاقد معه وبالتالي لا يسمح له بالعمل في المشافي الخاصة، مع فرض عقوبات في حال حصل ذلك .

مكانك راوح

ويشير المهدي إلى مشكلته المتعلقة بالتعاقد مع وزارة التربية والتي أوفدته لدراسة الطب في الخارج ، كطبيب عام ، لكن كبلته بعدم المتابعة للحصول على الاختصاص، ويتابع المهدي بينما الطبيب الذي يتخرج من الدول الشرقية والبعض من جامعات شهادته غير معترف بها ، أو معترف بها وغير ملتزمة وزارة الصحة بهم نرى أن الكثير من هؤلاء الأطباء يخدمون سنتين في الريف ، ثم ينفخ المعدل لديه ويسجل اختصاص ومن ثم يتعاقد مع الدولة ، ويشير المهدي أن بعض وزارات في الدولة لا تعطي الفرصة التي يحصل عليها الطبيب من وزارة الصحة ويبقى الطبيب لدى تلك الوزارات طبيباً عاماً دون أن يتطور أكاديمياً وعلمياً.

أطباء الإقامة

أما الحالة الثالثة ترتبط في ضعف رواتب شريحة أخرى من الأطباء وهم الأطباء المقيمين في المشافي العامة التقيت مع عدد منهم أثناء زيارة لمشفى المجتهد ، بداية الأطباء فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم ، باعتبار أن لديهم فحوصات ، ويمكن ما سيتحدثون عنه ، أن تؤثر على نتائج فحوصاتهم ، وقد اتجهت شكواهم باتجاه تدني الرواتب والأجور كأطباء مقيمين و حرمانهم من جميع الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الطبيب المختص ويقولون أنه يقع على كاهلهم جميع المعاينات والكشف على المرضى بينما الطبيب المختص لا يتواجد إلا لمدة ساعة ويحصل على ميزات من ناحية الحوافز وهو النظام الوحيد المطبق في مشفى المجتهد ، بحيث يأخذ الأخصائي نسبة على جميع المرضى المشاهدة باعتباره هو المشرف والأطباء المقيمين هم من يقوموا بالعمل الرئيس ، وطالب الأطباء المقيمين نقابة الأطباء أن تكون عادلة في اقتطاع الرسوم السنوية ، حيث يعامل الطبيب المتخرج حديثاً معاملة الطبيب الذي لديه خدمة تتجاوز 25 سنة ، وخاصة أن الطبيب المتخرج حديثاً ، لديه أعباء مالية كبيرة ، من تأمين عيادة وغيرها من القضايا الخاصة بالطبيب.

لا تلبي المطلوب

الدكتور محمد حسن قباني معاون مدير مشفى المجتهد يقول في مسألة الأجور للأطباء المتعاقدين مع المشافي العامة ، بأنها لا تلبي المطلوب ، نظراً للحجم الكبير الذي يقوم به الطبيب أثناء تأدية واجبه ويضرب قباني نفسه كمثال حيث أنه طبيب لديه خدمة تصل إلى 16 سنة وراتبه لا يتجاوز 14 الف ليرة ، وهذا المبلغ ضئيل مقارنة مع الجهد الكبير المبذول وسنوات الدراسة والاختصاص الطويلة حسب رأيه ويضيف أنه مطلوب من الطبيب بعض القضايا والمظاهر العامة أمام المريض ، كي يأخذ المريض انطباع جيد عن الطبيب المعالج،

نظام الإقامة

وحول الحوافز التي يتقاضاها الطبيب المختص في المشافي العامة والتباين بين طبيب وآخر أكد قباني أنه يوجد بعض الاختصاصات لها مردود كبير ، بحكم العدد الكبير للمرضى المراجعين واختصاصات أخرى أقل من ذلك ، فأطباء حوافزهم الإنتاجية تصل إلى 7 آلاف ليرة وآخرين تصل إلى 100 ألف ليرة ، كما أن نظام الحوافز يأتي أيضاً من العمليات المأجورة التي يجريها الاختصاصي بيده، أما ما يتعلق بالأطباء المقيمين في المشافي العامة وطلبهم الحصول على حوافز كأقرانهم من الأطباء المتعاقدين والمختصين ، يقول قباني أن الأطباء المقيمين يخضعون لنظام الإقامة وهم غير مستقرين في مشفى واحد بل يتنقلون بين المشافي ويتم تدريبهم على حساب مشافي القطاع العام ويتقاضون راتب كبقية العاملين في الدولة بينما طبيب الإيفاد من وزارة التعليم العالي ، فإن الستاجات التي يقوم بها في كلية الطب ، يقوم بدفع مبلغ لقاء التدريب ، لذلك أطالب بأطباء مقيمين لمدة ثلاث سنوات في ذات المشفى وهم يختصون ، بحيث يصبح الطبيب المقيم راتبه من المشفى بشكل ثابت .

البلاغ / 12/

وأشار بعض الأطباء أن الطبيب أحياناً يتعرض إلى بعض المشاكل في مهنته ، وهو غير مسؤول عنها ، فيتم توقيفه لدى مقاسم الشرطة أو القضاء وغيرها ، فلا توجد له الحماية الكافية للطبيب ، وخاصة أن اسمه أحياناً يتداول في وسائل الإعلام ، مما يؤدي إلى إنهاء مستقبله الطبي.
وفي هذا الِشأن لا بد من الإشارة أن مجلس نقابة الأطباء كان قد أجرى عدة لقاءات مع السيد وزير العدل والسادة المحامين العامين، وبناء عليه أصدر السيد وزير العدل البلاغ رقم 12 تاريخ 30/3/2004 والمتضمن أنه بناء على إعلام نقابة الأطباء: الطلب إلى النيابة العامة التقيد بأحكام المادة /80/ من قانون التنظيم النقابي، إذا أسند إلى أحد الأطباء جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى وخلاصة القرار النهائي. ‏

البلاغ /14/

وكذلك البلاغ رقم /14/ تاريخ 22/4/2004 والمتضمن: شكلت نقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية بموجب كتبها رقم 103/ص تاريخ 30/10/2003 حول توقيف عدد من الأطباء بسبب أخطاء مهنية تكون ناجمة عن اختلاطات وليست أخطاء طبية.. ومن منطلق الحرص على سمعة المهنة الإنسانية السامية وممارسيها، على السادة قضاة النيابة والتحقيق مراعاة النصوص الخاصة في قانون التنظيم النقابي وإبلاغ النقابة لحضور أحد أعضائها التحقيقات، وعدم توقيف الطبيب من جراء جرم يتصل بالمهنة إلا في الحالات التي تنص عليها القوانين النافذة.

ظاهرة التوجيه

وفي إطار التوجيه الذي يحصل من قبل بعض الأطباء نحو أطباء آخرين وانتشار هذه الظاهرة بشكل واضح وخاصة لدى الأطباء المختصين والمعروفين على الساحة الطبية أكد نقيب أطباء سورية أن النقابة تمنع التوجيه بشكل خاص إلى طبيب معين بالاسم أو إلى مخبر أو دار أشعة ، فالمريض حر في الاختيار وإذا حدث التوجيه ، وعرف الطبيب توجد عقوبات مسلكية وهو ما أشير عليه بمهام وواجبات الطبيب وإعداد المهنة، فالمادة/8/ من الفقرة/ج/ تمنع الطبيب من إقامة أية علاقة من العلاقات تقوم من السمسرة مع زملائه ، أو مع مؤسسات المهن الطبية وأفرادها أو استخدام من يقوم بهذا العمل وفي حال الإثبات تفرض عليه العقوبة المسلكية .

هدفها الربح

بينما يرى أمين الشؤون الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال أن المشافي الخاصة رغم ما تقدمه من خدمات صحية للمواطنين ، إلا أن هدفها الرئيس هو الربح ، فكثير من الحالات الإسعافية التي تحضر ، إليها لا تقوم بأي عمل قبل دفع سلفه مالية ، وإذا لم يتوفر ترفض هذه المشافي استقباله ، مهما كانت حالته حرجة وبالتالي انتفت الحاجة التي أقيمت عليها هذه المشافي.

تفرغ الأطباء

وعن الحلول الواجب تقديمها للأطباء وخاصة للشرائح الثلاث المذكورة يرى الدكتور ديب هزيمة معاون وزير الصحة أن الأمر يتوقف على صدور قانون الضمان الصحي الذي يرافقه قانون تفرغ الأطباء ،مما يساهم في عدم تشتت الطبيب بين القطاع العام والخاص ، وفتح عيادة خاصة بحيث عندما يتفرغ الطبيب إلى المشفى العام ويأخذ الأجر المناسب ، يتجاوز أضعاف راتبه الحالي و يبتعد عن الممارسات الخاطئة التي نلاحظها حالياً وأشار الدكتور هزيمة في مسألة انخفاض رواتب الأطباء المقيمين إلى أن الطبيب المقيم هو عبارة عن طالب ، يتابع تحصيله العلمي والاختصاص في المشفى ، ويتقاضى راتب يتناسب مع الخدمة التي تقدم له في تأهيله ، ، ونظام الإقامة في وزارة الصحة هو 24/24 ساعة ، والطبيب المقيم لا يحقق هذه الساعات .

ضمانة

ويشارك أمين الشؤون الصحية رأي معاون الوزير حول ضرورة صدور قانون تفرغ الأطباء ، بحيث يجبر هذا القانون الأطباء الأخصائيين بالدوام لدى المشافي العامة طيلة أوقات الدوام ، وبذلك نضمن وجود أطباء أخصائيين في الصباح والمساء ، ويضيف أن الوضع الحالي من يقوم بالعمل هم أطباء خريجيين جدد ومقيمين في المشافي والطبيب الأخصائي يكتفي بجولة صباحية لمدة نصف ساعة صباحاً فقط ، لذلك صدور قانون التفرغ ، نضمن وارد جيد للأطباء الأخصائيين في المشافي والعيادات من حيث التعويضات المالية والحوافز

كلمة

سلة من المطالب حملها لنا الشرائح الثلاث من الأطباء المذكورة ، لعل طرحها يجد طريقاً إلى الحلحلة ، في تحسين أوضاعهم المعيشية، رغم أن ضعف الأجور هي حالة عامة ولا تخص شريحة بعينها ، لكن الدور الملقى على عاتق الطبيب كبير جداً في إنقاذ حياة الناس، وتحسين أوضاع الشرائح المستحقة من الأطباء هدف نبيل ، يمكن أن تساهم ولو جزئياً بعودة صورة الطبيب المشرقة التي ارتسمت في ذهنية المواطن قديماً ، والتي استندت على العهد الذي أقسم به أبقراط ، لأن ما يحدث اليوم على الساحة الطبية من ممارسات لو علم بها أبقراط ، لنكل بعهده ، وأبقى العلوم الطبية أن تأخذ طريقها إلى الانقراض، دون أن يحصل عليها أحد.


محمد مصطفى عيد: صحيفة الاقتصادية 27/1/2008