مرضى فقدوا ثقتهم بالمشافي العامة، وبذات الوقت لا يستطيعون الاستغناء عنها. من وجهة نظرهم هي جيدة في كادرها الإداري والمهني وكلّ ما يتعلق بالتجهيزات.

وما تعانيه حقيقة هو غياب الأخلاقيات المهنية نسبياً، والأمر عائد إلى المحسوبيات والمسألة المادية.
قد يكون هناك إهمال وعدم مبالاة وهدر قائم فعلياً، ولكن الأهم من كلّ ذلك حياة الإنسان التي يجب أن تبقى بمنأى عن الإهمال واللامبالاة.

إنَّ ما يحتاجونه العدالة وحسب.. العدالة في التعامل مع كلّ مريض يدخل مشفى عاماً، والنظر إليه لا كشخص محسوب على سين من الناس أو لقدرته المالية في تسليك أموره، إنما كإنسان من روح ودم، قد يموت بسبب الإهمال، ولا مزاح في الأمر أو متسع حينها للاعتذار.

بانوراما معلوماتية

مدير المشافي العامة في وزارة الصحة الدكتور هشام ضويحي، يقول: "إنَّ مسألة الثقة التي يتحدث عنها الإخوة المرضى ممن ارتادوا المشافي العامة، هي مسألة نسبية عائدة إلى حالات لا يمكن في أيّ حال من الأحوال أن نكون راضين عنها فيما لو وصلتنا شكوى بخصوصها. إمكانية الخطأ في العمل قائمة وإمكانية التجاوزات والارتكابات من إهمال وعدم مبالاة أيضا من الممكن أن تكون موجودة، فنحن لسنا قطاعاً مخملياً نموذجياً كتطبيق، على أننا كذلك كفكرة وكآلية عمل حقيقية وهذا مبدؤنا. كل ما أسلفت عنه عائد إلى كون الطبيب أو الممرضة، أو حتى على مستوى العامل المسؤول عن النظافة أو الطعام أو ماشابه، هو بالنهاية إنسانٌ يتعرض لضغوط عمل يومي أكبر من استطاعته، واستمراره في العطاء والعمل نابعٌ من الحسّ الإنساني. أضف إلى ذلك خصوصية الجوّ النفسي والعام، الذي تتصف به المشافي، ينعكس أحياناً في الحالة النفسية للطبيب. أعود لأؤكد أنَّ الثقة موجودة، ودليل ذلك نظرة سريعة على عدد الداخلين والخارجين من مشفى حكومي يومياً والخدمات التي تقدم مجاناً".

يتابع الدكتور هشام: "أما موضوع الإكراميات، وما ذكره الإخوة المواطنون، فنحن عملياً لايطربنا ما سمعناه، ولكنني أستطيع القول إن وجدت هكذا حالات فسببها المواطن حكماً، لأنه هو المبادر دوماً بهذه الحركات وفي مختلف قطاعات المجتمع. ومهما يكن، لن يتجرأ موظف حكومي على الأقل في قطاع الصحة، أن يطلب الإكرامية، ما لم يبادر المواطن إلى دفعها بغاية تحقيق تجاوز على مواطن آخر. ومع ذلك باب مكتبنا مفتوح لأيّ مواطن يريد أن يتقدم بشكوى من أي نوع، وسيرى إن كانت ستحلّ مشكلته أم لا؟. على أنَّ الخطأ -وكما ذكرت- أمرٌ وارد الحدوث.. وفي النهاية العامل في هذه القطاعات إنسان".

فيما يتعلق بالمشافي، يقول الدكتور هشام: "كما هو معلوم في سورية، قطاع المشافي العام والخاص في تنام، نحو 75 %من المشافي يعود للقطاع الخاص، و25 % للقطاع العام، ولكن المشافي الخاصة أقلّ حجماً من المشافي العامة، حيث تشكل أسرة المشافي العامة 75 % من مجمل الأسرّة في قطاع المشافي في سورية.

بلغت نسبة تغطية الأسرة نحو 1.4 سرير لكل 1000 نسمة، ويتمّ حاليا العمل على رفعها، لتتماشى مع بقية دول العالم، وذلك برفد القطاع بمشاف جديدة عامة.. تمَّ تجهيز 23 مشفى سعة 200 سرير وفق الأسس والمعايير العالمية وقدَ افتتح معظمها وتتوزع على كافة المحافظات، وسيتمّ افتتاح البقية بالقريب العاجل، إضافة إلى 15 مشفى سعة 60 سريراً.

كما توجد لدينا مشاف عامة وتخصصية نموذجية، من حيث الكوادر ومستوى الخدمات التي تقدمها، مثل مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب في دمشق، والمشافي العامة التخصصية في حلب (7 مشافي)، وحالياً نعمل على زيادة عدد المشافي الخاصة، والتي يتمّ إحداثها وفق شروط حديثة، تتفق مع المعايير المحلية والدولية. ويعتبر القطاع الخاص رديفاً للقطاع العام".

ويضيف الدكتور هشام "نقوم وبشكل دائم، بمتابعة المشافي العامة والخاصة، وبالعمل على تحديث وتطوير هذه المشافي، ومراقبة عملها لتكون بأعلى مستوى. وقد تمَّ تجديد وتحديث تجهيزات معظم المشافي الوطنية في المحافظات، ويتمّ تزويدها بمعظم الأجهزة المطلوبة وفق خطة الوزارة، ونعمل على تأمين الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المؤهلة في كلّ مشفى بحسب سعته، بحيث تغطي الاحتياجات المطلوبة لكل مشفى، وقد تتجاوز الحدّ المطلوب منهم. وحقيقة الخطوة الرائدة والمهمة، هي منح عدد من المشافي الاستقلال الجزئي من حيث التسيير الذاتي، للوصول إلى تحديد أفضل لصرف الموارد المالية بما يتناسب مع احتياجات هذه المشافي، ولمنح مجال أكبر لتشجيع الكوادر وتحفيزها وتطوير خدماتها مثل الهيئة العامة لمشفى دمشق والتي تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى والهلال الأحمر بدمشق ومجمع الأسد الطبي في حماة ومشاف أخرى.

أما فيما يتعلق بموضوع الـتأمين الصحي فهذا أمر يطول الحديث فيه ولكن نحن قطاع عام نتعامل مع المؤسسة العامة للتأمين بصفتها قطاعاً حكومياً أيضا".

وما أريد التنويه- والحديث للدكتور هشام- إليه أنَّ نسبة الشكاوى على المشافي العامة قليلة جداً حسبما يرد إلينا، والقائم منها تتمّ عملية دراسته والتحقيق فيه وتحميل المسؤولية للجهة المسؤولة عن الخطأ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي حدوثها في المستقبل.

عثرات وهفوات..

سماح تقول: "تعرّض زوجي لضيق تنفس مفاجئ في وقت متأخر من الليل، لدرجة خلته فيها مفارقاً للحياة لا محالة، ومن الطبيعي هنا أن أطلب سيارة إسعاف من مشفى عام، فكان الجواب حينها بأنَّ كل السيارات مشغولة في نفس الوقت، ولا توجد سيارة إسعاف حالياً. فكان أمامي خياران، إما الانتظار أو إحضاره في سيارة أجرة (تكسي)، ولكني أقطن في عمق حي الدخانية، حيث لا تكسي عابرة في الحارة في توقيت مثل هذا التوقيت، وإن رغبت في إحضارها من الشارع الرئيسي فهذا يتطلب وقتاً إضافة إلى الخوف".

يضيف جواد: "ابن عمتي كان يعاني من مشكلة في رئتيه، ودخل المشفى على هذا الأساس. ولسوء حظه، تطابق اسمه وكنيته مع مريض قلب، والممرضة قامت أثناء متابعة المرضى -وبسبب عدم الاكتراث- بتبديل جرعات الأدوية بينهما، ما أدى إلى وفاته، وهو لا يتجاوز من العمر سبعة وعشرين عاماً".

وبجرأة أكثر يفصح منير: "لكي تحظى باهتمام الطبيب، فمن الضروري أن تدفع ليواصل اهتمام، لاعتقاده بأنه غير مضطر في مشفى حكومي لبذل الكثير من وقته وجهده بشكل مجاني، أو من الممكن أن يكون مريض عيادته مختلفاً في الوصف الإنساني عن مريض مشفاه في القطاع العام. ومن جانب آخر، لكي تحصل على شراشف نظيفة تستبدل كل يوم للمريض، والاهتمام بطعامه، والتقيد بمواعيد جرعات الأدوية التي يجب أن تعطيه إياها حصرياً الممرضة، يجب أن تدفع الإكرامية، لتجد نفسك في النهاية قد قاربت في البذل والعطاء ما يقارب تكلفة العملية في القطاع الخاص".

المشهد الأكثر قتامة -كما أشار إليه محي الدين- "منظر المريض عندما يخرج من غرفة العمليات ويرمى لذويه، كي يسحبوه إلى الغرفة بمساعدة عامل من المشفى.. هذا المنظر من يراه لا ينساه".

وتضيف على المشهد ندى: "عملية ولادة جعلتني أشعر عشرات المرات بالموت قبل إجرائها لكثرة ما تعرضت لمعاينات. وفي كل مرة يختلف الطبيب المشخص لوضع الجنين عن الطبيب السابق، وأقسم أنني لم أشعر بمعاناة الحمل لتسعة أشهر، بقدر شعوري بالمعاناة أثناء برودتهم في المعاينة، وقلة اكتراثهم وسلوكهم في التعامل أثناء العمل الجراحي".

ولمنى وجهة نظر تعتبرها أمنية: "حقيقة مهما قلنا وعلقنا على الأمر، يبقى المشفى العام ملاذنا الوحيد من حيث العناية الصحية شبه المجانية لمن لا قدرة له على الذهاب إلى مشفى خاص. ومن ناحية ثانية، بعض الأدوية التي تقدم شبه مجانية، وأحياناً لا يمكن العثور عليها هنا، وتحتاج إلى استدراجها من بلاد مجاورة.. هذا بحد ذاته رحمة لنا، ولكن ما نطلبه القليل من الوعي بهذا الأمر من قبل الجهات القائمة على هذه القطاعات، وأن تضع في ذهنها أنَّ عامة الشعب بحاجة ماسة لجهودهم في تطوير هذه القطاعات من الناحية الإدارية والرقابية.

رياض أحمد: صحيفة بلدنا 8/4/2008

دخيل الله لا تذكرني بمشافينا العامة ...............يا جماعة تعالو شوفو الطب اللي بأمريكا ................

إلى الآن عم حس حالي ضايع بهالحضارة الطبية العالية ................

ما في مجال للمقارنة أبداً ..........................

أبداً ...............