وزارة الصحة ترفع أسعار 25 % من الأدوية السورية .. ومعاونة الوزير " سيتم تخفيض أسعار الصادات الحيوية "

أصدرت وزرة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة قراراً برفع أسعار 25 % من الأدوية السورية وبنسب مختلفة .
القرار الذي صدر مساء يوم الثلاثاء الماضي والذي تضمن رفع أسعار جميع الأدوية التي لا يتجاوز سعرها الـ 50 ليرة ، جاء كمجاراة للارتفاع العالمي للأسعار ، إضافة لقانون إعادة توزيع الدعم الذي نتج عنه ارتفاع أسعار المحروقات في سوريا .
وقال الدكتور " عبد الله قيروز " عضو المكتب التنفيذي في نقابة الصيادلة لـ عكس السير " تضمن القرار رفع أسعار جميع أدوية التي لا تتجاوز أسعارها الـ 50 ليرة وبنسب متفاوتة ".

وتابع الدكتور " قيروز" : " الزيادة التي فرضت على الأسعار جاءت بعد دراسة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ، بما يضمن تحقيق الأرباح المعقولة ، كخطوة أولية في مشروع المنافسة ومنع الاحتكار الذي سيطبق قريباً ".

ومن جهة أخرى قال الصيدلاني " وضاح كيالي " لـ عكس السير : " إن هذه الزيادة ستريح الصيدلاني من مسألة الفراطة ، حيث أصبحت أسعار الأدوية بالرقم الصحيح بعيداً عن مسألة إرجاع الليرات ".

وقال الدكتور " قيروز " : " بشكل عام إن نظام مراقبة الأسعار في وزارة الصحة غير واضح ، إذ عليها أن تقوم بمراقبة وتسعير دوري بما يتناسب مع سعر المواد الخام العالمي المستخدمة في عملية تصنيع الأدوية ".

واستبعد الدكتور " قيروز " أن يكون قرار رفع الأسعار قد صدر كقرار تمهيدي سيشمل لاحقاً جميع أصناف الأدوية , وقال " أتمنى أن يكون هذا القرار هو الوحيد بالنسبة لرفع الأسعار ، لأن أرباح شركات الأدوية كبير جداً في السابق ، كما أنه لايزال كبيراً حتى بعد إعادة توزيع الدعم ، الأمر الذي من المفترض ان يؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد دراسة الأسعار ".

وتمنى الدكتور " قيروز " أن تسعى وزارة الصحة إلى تحويل الصناعة الدوائية إلى صناعة استرتيجية تبدأ بصناعة المواد الخام ، الأمر الذي يحررنا من أسعار المواد الخام العالمي ، ويحقق اكتفاء ذاتي حقيقي .

وفي لقاء لمراسل عكس السير في حمص مع الدكتورة " ميسون نصري " معاونة وزير الصحة للشؤون الصيدلانية , على هامش فعاليات ندوة" ترشيد استهلاك الدواء والصادات الحيوية " , وسؤالها حول ارتفاع أسعار الأدوية وخاصة الصادات الحيوية في سورية , أشارت الدكتورة " نصري " إلى أن االوزارة بصدد دراسة الموضوع , وأن تخفيض أسعار الأدوية سيتم لا محالة.

وعن" الكومسيونات " التي توزعها شركات الأدوية , والتي تؤكد الربح الكبير لشركات الأدوية , وعدت الدكتورة " نصري " بأن حداً سيوضع لمثل هذه الظواهر .

وفي نفس السياق , فإن شركات الأدوية في سورية توزع " كومسيوناً " على شكل " دواء " تصل نسبته إلى 140 بالمئة , أي أن الصيدلاني يدفع ثمن 100 عبوة , ويأخذ بالمقابل من شركة الأدوية 240 عبوة , ليبيعها للمواطن بسعر لمستهلك .

والتساؤل المشروع هنا , أليس المواطن أحق بتخفيض سعر الدواء , طالما أن الفائض من إنتاج الدواء يصل إلى درجة توزيع " كومسيون " يفوق ضعف عدد العبوات بكثير , مع ضمان الربح .

وعلى الرغم من الإيجابيات التي تحسب لشركات الدواء السورية , و أبرزها تغطيتها لاحتياجات السوق المحلية ووقف استيراد دواء تعادل كلفته بين 550 - 600 مليون دولار سنوياً، وإنتاج ما قيمته 350 مليون دولار للسوق المحلية، عدا عن تأمينها العمل لحوالي /12000/ من الجامعيين من كافة الاختصاصات، بالإضافة إلى عمال فنيين.

تبقى هناك الكثير من السلبيات , تأتي في مقدمتها تطور هذه الشركات بشكل أفقي أكثر من تطورها عمودياً , و غياب الاهتمام بإنتاج المواد الأولية التي يتم استيرادها من الخارج وخاصة من دول الهند وشرق اسيا , وطبعاً يأتي ضعف التحالفات بين الشركات الدوائية السورية ليوسع نطاق المنافسة السلبية في السوق , ليبقى المواطن خارج الحسابات .

علاء حلبي – عكس السير

والله صاية عم حس انو الطب والصيدلة تجارة
انا صيدلانية وما برضى انو يكون مصدر رزقي على حساب صحة الناس

المشاركة الأصلية بواسطة Mr.sad

"





[right]أصدرت وزرة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة قراراً برفع أسعار 25 % من الأدوية السورية وبنسب مختلفة .
[font=Arial Black][size=4] " تضمن القرار رفع أسعار جميع أدوية التي لا تتجاوز أسعارها الـ 50 ليرة وبنسب متفاوتة ".

القرار هو رفع سعر الأدوية التي لا يتجاوز سعرمبيعها للصيدلي 50 ليرة سورية بنسبة رفع 20% فقط على سعر العموم .
وهذا القرار تضمن الأدوية التي تم الترخيص بإنتاجها قبل عام 2003 فقط ، وليس جميع الأدوية الموجودة التي أسعارها تحت الـ 50 ل.س